مسؤول غاني خلال لقاء بمراكش :الوضع بمنطقة الساحل والجزء الشمالي من غرب إفريقيا يستوجب تكثيف التعاون لاحتواء الأنشطة الإرهابية

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، كواكو امبراتووم ساربونغ، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الوضع في منطقة الساحل والجزء الشمالي من غرب إفريقيا يستوجب تكثيف التعاون وإيجاد الطرق والوسائل لاحتواء الأنشطة الإرهابية.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (من 31 يناير إلى 2 فبراير )، إن الوضع في إفريقيا ولا سيما بمنطقة الساحل حرج ومطبوع بتفاقم الأنشطة الإرهابية، ويستدعي إيجاد الطرق والوسائل لاحتواء الظاهرة بشكل مشترك.

وبعد تطرقه للوضع الذي تشهده المنطقة من محاولة الجماعات الإرهابية وضع يدها على أسلحة الدمار الشامل من أجل استعمالها في خدمة أجندتها وتحقيق أهدافها، شدد المسؤول الغاني على أهمية التفكير في صياغة السياسات والبرامج الكفيلة باحتواء الأنشطة الإرهابية وتجاوز حالة عدم الاستقرار بمنطقة الساحل وشمال غرب إفريقيا، لا سيما النيجر ومالي وبوركينافاسو.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل مناسبة مهمة لمناقشة وتبادل الأفكار حول قضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تشكل تهديدا للإنسانية، لافتا إلى أن “عدم معالجة الوضع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة علينا جميعا، ليس في إفريقيا فحسب، بل في بلدان أخرى”.

من جهته، أكد كاتب الدولة الأنغولي المكلف بالتعاون الدولي، دومينغو كوستوديو فييرا لوبيز، أن الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يكتسي أهمية بالغة لا سيما في ظل التهديدات الراهنة.

وقال إن حضور أنغولا في هذا اللقاء المهم، الذي تنظمه المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، نابع من “الإرادة في عرض وجهة نظرنا بشأن حالة عدم الاستقرار التي قد تهدد بلداننا”.

يشار إلى أن الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يروم تشجيع البلدان الإفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار هذه الأسلحة.

كما تتوخى هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.

وتعد إطارا مرنا للتعاون الدولي متعدد الأطراف تم إطلاقها في 2003 من خلال تبني “مبادئ باريس” وتجمع أزيد من 100 بلد وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة.