الزومي تدعو الحكومة إلى إلغاء قرارات التوقيف بحق رجال ونساء التعليم

طالبت خديجة الزومي، عضو الفريق النيابي لحزب لاستقلال بمجلس النواب، إلى إلغاء قرارات التوقيف بحق رجال التعليم، كخطوة لخفض الاحتقان في القطاع، داعية إلى الاقتداء بشعار ” إن الوطن غفور رحيم”، لطي صفحة الماضي واستخلاص العبر من الأزمة التي عاشها قطاع التعليم.

وطالبت الزومي، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، بتنفيذ وعد الحكومة بإعادة النظر في الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، منوهة ب ” سعة صدر الحكومة وتحملها مسؤوليتها في معالجة إشكالية النظام الأساسي في صيغته الأولى، وما خلفه من توتر في القطاع”.
ودعت  الزومي في نفس الآن رجال ونساء التعليم إلى “المساهمة بقوة في إنجاز مشروع إصلاح قطاع التعليم، والعمل على إنجاح الموسم الدراسي وتجاوز التعثر الذي عرفه بسبب الإضراب”.

وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أشرت على قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل شملت التوقيف عن العمل وتوقيف الراتب الشهري، مبررة ذلك ب” ارتكاب مجموعة من “الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس”.