الجمعية المغربية لحماية المال العام تعتبر جريم الإثراء غير المشروع مدخلا لمكافحة الفساد

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد ” خطوة إيجابية لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”.

وطالبت ذات الجمعية خلال اجتماع مكتبها الوطني الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ب” الحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على إتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد ” حملة ظرفية، مؤكدة على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون.

وسجلت الجمعية أن ” مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية دات الصة بمكافحة الفساد، مسجلة ب” قلق كبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.

وأعلن الجمعية عن قرارها إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع عبر برنامج نضالي يدخل في إطاره تنظيم حملة توقيع حريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع الذي تعتبره الجمعية المغربية لحماية المال العام مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.

ن.ل