شهيد:إشهار ورقة ملتمس الرقابة هو “إثارة الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على التوازن المؤسساتي المفقود!”

أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، أن الغرض من إشهار ورقة ملتمس الرقابة هو “إثارة الانتباه إلى ضرورة الحرص على الحفاظ على التوازن المؤسساتي غير الموجود”، مشيرا إلى أن حزبه كان دوما ينبه إلى أن هناك ” إخلال بالتوازن بين المؤسسات، وهدا التوازن المفقود بين المؤسسات هو الذي يثير التساؤل حول وجود معارضة ضعيفة، لهذا كنا نرى أنه يجب أن يبقى أحد الأحزاب الكبرى في المعارضة، وهذا لمصلحة المسلسل الديمقراطي في بلادنا والتوازن العددي بين الأغلبية والمعارضة”.

واتهم شهيد الحكومة بـ”تعطيل الدستور وقتل السياسة في المؤسسة التشريعية”، مستشهدا بكون “رئيس الحكومة حضر إلى البرلمان في إطار جلسة المساءلة الشهرية 11 مرة فقط، في وقت كان مطالبا بالحضور في 20 مناسبة، رئيس الحكومة ينتظر حتى تنتهي الملفاتويأتي ليمارس الاستعراض، وهذا غير مقبول ويسيء إلى صورة البرلمان. ويسجل العمل نفسه لدى السادة الوزراء”؟

كم اتتقد الغياب الدائم للأمين العام للحكومة عن جلسات المؤسسة التشريعية، مؤكدا أن هدا المسؤول الحكومي” غير معني بالحضور ولم يأت ولو مرة واحدة”.

واعتبر شهيد أن “ملتمس الرقابة واحد من الآليات الممكنة، مع إمكانية وجود مبادرات من خارج البرلمان”، كاشفا عن وجود ” تنسيق وحوار ثنائي بين الأحزاب، وستكون أي مبادرة في مصلحة مواجهة الحكومة وتغولها”، معتبرا أن ” الممارسة السياسية هي إلقاء الحجر في المياه الراكدة”.

ن.ل

 

 

 

 

 

 

 

من جهته، أشار رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن “البرلمان يعاني من التغول الذي تفرضه عليه الحكومة”، متسائلا عن أسباب “عرقلة الكثير من المبادرات وأعمال اللجان”.

وقال حموني إن “اللجنة الموضوعاتية الخاصة بتقييم مخطط المغرب الأخضر كان مصيرها التجميد”، متهما الأغلبية بـ”الوقوف وراء عرقلة عملها”، كما حملها مسؤولية “عدم تسهيل مهامها لكشف الحقيقة بخصوص المسؤولية التي يتحملها المخطط في هدر واستنزاف الموارد المائية عبر الزراعات الموجهة للتصدير”.

 

واعتبر المتحدث ذاته أن الأصابع التي تشير إلى مسؤولية الوزيرة السابقة في حزبه شرفات أفيلال عن الوضع المائي الكارثي “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أنها “وضعت أصبعها على الخلل فتم إبعادها من الوزارة حتى تستمر هذه اللوبيات في استنزاف الموارد المائية للبلاد”.

من جانبه، وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات ثقيلة لرئيس الحكومة، إذ أفاد بأن “المنطق الذي يدبر به العديد من الملفات يتجه نحو تخريب البناء الداخلي والحفر في الأسس التي بناها المغرب”، معتبرا أن ما يقع في التشريع “أدهى وأمر”.