مبادرة تشريعية للبيجيدي تمنع الإثراء غير المشروع

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى منع الإثراء غير المشروع، يتضمن عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين، مسحلة أن سبب تقديمها لهدا المقترح هو ” تراكم مظاهر الاستغلال السيء للوظيفة العمومية من طرف المسؤولين السياسيين، وكذا الموظفين العموميين ذوي المسؤوليات الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وبروز مظاهر الإثراء غير المبرر لهؤلاء المسؤولين منتخبين وإداريين”

وأشارت المجموعة النيابية، في المذكرة التقديمية للمقترح إلى ” انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، بيد أن الممارسة بينت أن هذه الآلية لا تحيط بموضوع الإثراء غير المشروع من كل الجوانب، ولم تستطع محاصرة هذه الظاهرة بما يكفي، وبما يجعلها استثناء بين عموم الذين يتولون مهام ومسؤوليات عمومية، انتدابية كانت أو إدارية”.

وسجلت المذكرة التقديمية أن ” المشرع جاول تحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي، غير أن الحكومة قامت بسحبه سنة 2022، بدون مبرر موضوعي، مما أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الإثراء غير المشروع، وبمحارية الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني”.

ويقترح المقترح قانون  أن ” تسند مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به، وهؤلاء المعنيين بالإثراء غير المشروع هم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبق للتشريع الجاري به العمل، وكل شخص ذاتي، سواء كان معينًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان”.

ويتضمن مقترح القانون عقوبات لمحاصرة جريمة الإثراء غير المشروع، بحيث “يعاقب كل شخص اقترح هدية وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية، خلافا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمة هذه الأخيرة أقل من 100000 درهم، مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة، ومعاقبة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع بالسجن مدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم، بالإضافة إلى الحكم بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية ومن حق والترشح لمدة عشر سنوات”.

ونص المقترح في حالة الحكم بالإدانة ” الحكم بمصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير الذين ثبت تصرفهم بحسن النية”، وأن ” يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء أو استعمال مكاسب متأتية من جريمة الإثراء غيرالمشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بغرامة مالية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة”.

وتنض المبادرة التشريعية على “معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية: المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل،أـو نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته، أو حرمانه من المشاركة في الاستحقاقات الانتدابية لمدة 10 سنوات في حالة استعماله المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع في الحملات الانتخابية”.

ن.لم