” وزارة الاتصال”: لجنة بطاقة الصحافة برسم سنة 2015 توصلت بـ”2371 ملفا ” ووافقت على “1713 طلبا ” وحق الطعن من “16 مارس إلى 15 أبريل 2015” – حدث كم

” وزارة الاتصال”: لجنة بطاقة الصحافة برسم سنة 2015 توصلت بـ”2371 ملفا ” ووافقت على “1713 طلبا ” وحق الطعن من “16 مارس إلى 15 أبريل 2015”

اصدرت وزارة الاتصال ، بلاغا توصل الموقع بنسحة منه، تعلن من خلاله “أن لجنة بطاقة الصحافةالمنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة منالقانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قد عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة  للملفات المعروضةعلى أنظارها،والتي بلغ عددها 2371 ملفا ، وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية”، يقول البلاغ.

وعلى إثر ذلك ـ يضيف البلاغ ـ “قررت اللجنة الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة، وهي موزعة كما يلي:

 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة

 170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء

 476 بطاقة للصحف اليومية

 106 بطاقة للجرائد الأسبوعية

 37 بطاقة للمطبوعات الشهرية

 53 بطاقة للجرائد الجهوية

 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية

 17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري

 60 صحفيا مستقلا “.                      

كما اعلنت في ذات البلاغ ، انه “قد تم إلى غاية يوم 12 مارس الجاري ، تسليم ما مجموعه 1633 بطاقة، بينما يجري تسليم الباقي بكيفية مسترسلة”.

وبخصوص الملفات المتبقية وعددها 658 ـ يقول البلاغ ـ “فقد اعتبرت اللجنة أنها لا تستوفي كل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي رقم 2.95.687 الصادر في 22 نونبر 1996، والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في المغرب، وقررت  دعوة أصحابها إلى استكمال جميع الوثائق القانونية اللازمة في أقرب الآجال، علما أن ما يناهز 330 شخصا يتقدمون لأول مرة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة”.

كما جاء في البلاغ نفسه “ان الوزارة تعلن بكل مسؤولية وشفافية، أنها فتحت المجال لتقديم أي طعن أمام لجنة بطاقة الصحافة، بالنسبة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الإستجابة إليها ،وذلك طيلة الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 15  أبريل 2015، بعد توصل المعنيين بالأمر بالرفض المعلل لطلباتهم”، مضيفا بانه “سيتم العمل على نشر القوائم بمجرد حصر اللوائح النهائية”.

 

 

التعليقات مغلقة.