أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام تجتمع غدا بالبرلمان
يجتمع يوم غد الخميس بمجلس النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، لاستكمال أشغال اللجنة التي يرأسها سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي، والتي دشنت في البداية بعقد لقاءات مع وزراء، ومسؤولين وعلى رأسهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، وأيضا مع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ووضع أعضاء اللجنة برنامجا لزيارة، والاستماع إلى مسؤولين بكل القطاعات الحكومية، والمؤسسات المعنية، والجمعيات، والفاعلين في موضوع المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام منها، الوكالة الـوطنية للمياه والغابات، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره حول مقالع الرمال والرخام، البالغ عدد 2300 برقم معاملات يتجاوز 18 مليار درهم، أن الكميات الكبيرة للرمال المستخرج من المقالع، والتي لم يتم التصريح بها، تفوت على ميزانية الدولة مبالغ مالية كبيرة، مسجلا أن ’’المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5مليون متر مكعب ،أي ما يعادل 79 بالمئة من كميات الرمال المستهلكة .مما قد يفوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44مليون درهم”.
وتوقف التقرير على ’’عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة (الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت) أنها غير دقيقة”.
وفي ما يتعلق بمراقبة المقالع، ذكر المصدر ذاته، أنه إلى نهاية سنة 2022، لوحظ أنه من أصل 300عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء ،لم يتم تعيين سوى 190 منهم ،أي ما يعادل 63 بالمئة من هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين”.
وأشار في ذات السياق، إلى أنه بالإضافة إلى شرطة المقالع ،تضطلع اللجان الإقليمية لاستغلال هذه المقالع بمهمة المراقبة أيضا ،غير أنه على الرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها الأخيرة، مكنت من تسجيل 9.349مخالفة ،خلال الفترة الممتدة من سنة 2018إلى غاية سنة ،2020إلا أن الغرامات التي تم فرضها ،لم تتجاوز تسع 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.
وأكد التقرير على أنه من بين مظاهر ضعف المراقبة ،انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع مشددا على أن ’’عدة عوامل تساهم في استمرارية هذا الإشكال، كعدم فعالية إجراءات المراقبة ،والاستخراج غير المرخص للمواد.
التعليقات مغلقة.