بنموسى: سنحدث لجنة خاصة من أجل دراسة ملفات الأساتذة الموقوفين

أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه فيما يتعلق بملف الأساتذة الموقوفين قررت وزارته إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.

 وأكد شكيب بنموسى، اليوم الخميس،  في الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه لم يتخذ قرار توقيف هؤلاء الأساتدة بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل ” لقيامهم بعدد من التجاوزات”.

وفي سياق متصل، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية بلغ 17 مليار درهم، موضحا أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات، وهو يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات”.

وأشار بنموسى أنه ” جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، حيث ستبلغ أجرة موظف القطاع في بداية مساره 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.

وسجل المسؤول الجكومي كون ” النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، لافتا إلى كون ” هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم” يؤكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.