الحسين الوردي : “مشروع قانون التغطية الصحية للطلبة أمام المجلس الحكومي الخميس المقبل”

بعد مرور ثلاث سنوات على تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، يوم 13 مارس من سنة 2012، نطمت وزارة الصحة اليوم بالرباط ندوة دولية في موضوع ” التغطية الصحية لفئات المعوزة” والتي عرفت حضور 800 مشارك من 30 دولة و 80 خبير دولي ، الهدف منه مقارنة التجربة المغربية في التغطية الصحية لفائدة المعوزين مع نظيراتها من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، واقتراح مسارات توجيهية للتغلب على المعيقات التي تواجه أجرأة هذا النظام.

وقال وزير الصحة الحسين الودري، أن عملية الاستهداف عرفت تطورا سريعا من حيث نسبة معالجة الملفات وتقلص الآجال القانونية للحصول على بطائق الاستفادة بفضل التأهيل المعلوماتي للبنيات التحية لمختلف الوحدات الإدارية بالعمالات والأقاليم.

كما كشف الوردي عن قرب إدماج الطلبة وأصحاب المهن الحرة في نظام المساعدة الطبية خلال الأيام المقبلة من السنة الجارية. بعد أن صرح أنه بصدد بتقديم مشروع قانون لادماج هذه الفئة في عملية الاستفادة من راميد أمام المجلس الحكومي الخميس المقبل.

وفي تقييم لنظام المساعدة الطبية قال الوردي أن الحصيلة جد إيجابية، بالرغم من وجود بعض النقائص، بحسب الإحصائيات التي قدمها ان هناك حوالي 8.4 مليون مواطن ومواطنة تمكنوا من الاستفادة من نظام راميد أي بنسبة تصل إلى 99 في المائة. من إجمالي الفئة المستهدفة، كما توقع ان تصل نسبة التغطية إلى 10 في المائة في اواخر السنة الجارية على ابعد تقدير. تشكل خلالها الفئة المصنفة فئة الفقر بـ 84 في المائة و 16 في المائة مصنفة ضمن فئة الهشاشة موزعة بين 53 في المائة من الوسط الحضري و 47 في المائة من الوسط القروي.

وبموازاة مع حصيلة الاستهداف ، يوفر نظام المساعدة الطبية للمستفيدين حسب وزير الصحة سلة من العلاجات والخدمات الصحية تضاهي نفس السلة التي يستفيد منها المنخرطون في التأمين الإجباري عن المرض انطلاقا من الاستشارات الطبية المتنوعة والكشوفات غلى العمليات الجراحية المعقدة والخاصة بزرع الأعضاء، مرورا بالأمراض مالمزمنة والمكلفة سواء داخل المراكز الاستشفائية افقليمية أو الجهوية او المستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل بالموضوع قال إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ان ميزانية وزارة الصحة ارتفعت من 8.4 مليار درهم سنة 2008 إلى 13.2 مليار درهم سنة 2015، لفضا المجهودات المبذولة بين الدولة والجماعات الترابية من أجل ضمان مخدمة منظام التغكية مالصحية “راميد”.

وبالرعم من التنويه بهذه المجهودات التي تقامت بها وزارة الصحة إلا اأن الأزمي اكد على وجود بعض الصعوبات التي تعترض نظام التغطية الصحية والمتمثلة في صعوبة التحكم في النفقات المالية .

ولم يفت الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب القول ان وزارة الداخلية عازمة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الارمية إلى تعزيز الحكامة الجيدة لظمان التغطية الصحية، من خلال مواصلة التحسيس لتجديد الطلباتن والعمل على التحسيس المستمر للوزارة وبعض القطاعات الأخرى لتأكد من الدخل الاقتصادي للأفراد المستفيدين من هذه الخدمة. مع وضع نظام معلوماتي شاكمل على صعيد المراكز الصحية والمستشفيات.

بلعسري.ف