تحديات تأهيل الرأسمال البشري

إن الرأسمال البشري، وهو الأصل الوحيد القادر على احتواء أسرار الميزة التنافسية المستدامة للدولة، أصبح الإستثمار الأكثر أهمية على المدى الطويل الذي يتعين على أي دولة أن تقوم به لضمان الرخاء ونوعية الحياة لمواطنيها، والثروة الوطنية الحقيقية، ويشكل ساكنة المغرب نعمة ديمغرافية، وفاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لخلق الثروة. وبالتالي فإن الفرد سيشكل مورد تروة المستقبل.
إن ظهور إقتصاد المعرفة وصعود نظريات الرأسمال البشري يؤكدان دور الأفراد في تنمية الأمم.

إن الرأسمال البشري ليس سوى أحد المكونات الأساسية للرأسمال غير الملموس الذي يلتزم المغرب بتنميته. ويغطي الأخير جميع الأصول غير الملموسة التي يتمتع بها البلد. والفئات الثلاث الرئيسية للرأسمال غير الملموس الذي يتطور عليه المغرب هي على وجه التحديد رأسمال الصورة(الاستقرار، الأمن السمعة…)، والرأسمال العلائقي(العلاقات الدولية، التعاون والتسامح الديني…)، والرأسمال البشري (الشباب، التشكيلية السكانية، والثقافة…).
بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على أن المغرب أحرز تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة في مجال الإدماج المدني والإجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكافحة الفوارق الترابية ومن خلال خطط التنمية الجهوية فضلا عن النموذج التنموي الجديد، وللامركزية والجهوية المتقدمة.
وإن الموارد البشرية المؤهلة تعتبر محركا أساسيا للتقدم، وللقيام بذلك، يقوم المغرب تحت القيادة الرشيدة لمبدع مسيرة التنمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بإعداد شبابه لمواجهة التحديات المثيرة للإعجاب، وكذلك الفرص المذهلة التي تصاحب الثورة التكنولوجية. ولذلك فإن التعليم والتدريب المهني يشكلان أصولا ضرورية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية لمغرب الغد. وستسهم هذه الأصول في تعزيز نمو المملكة وتحويلها إلى حركة مستدامة للتقارب الإقتصادي وتحسين رفاهية بلد، له تاريخ وقيم قوية، يرسم طريقه نحو الحداثة ويمضي قدما بثقة، في عالم مفتوح ومعولم.

و‬لتثمين‭ ‬الرأسمال البشري
يعمل المغرب على اتخاذ بعض الإجراءات وتنفيذها بشكل فعال، مما سيمكن من تعزيز الرأسمال البشري والتنمية المستدامة والشاملة في بلادنا العزيز.

1. تعزيز التعليم والتدريب:
تحسين نوعية التعليم وتقديم برامج تدريبية مهنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتحديث مناهج الدراسة لتكون أكثر توافقا مع احتياجات سوق العمل، وتقديم برامج تعليمية تركز على المهارات الأساسية مثل اللغات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات الحياتية.

2. تعزيز البحث والابتكار :
دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال لتطوير مهارات العمالة وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل المحلي، بما في ذلك التدريب في مجالات الصناعة والخدمات.
وتشجيع الجامعات والمؤسسات البحثية على تطوير برامج بحثية تركز على مشاكل وفرص تنمية البلد، مما يسهم في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا الجديدة.

3.تعزيز الخدمات الصحية :
تحسين الخدمات الصحية والرعاية الإجتماعية لتعزيز جودة حياة المواطنين وزيادة إنتاجيتهم.
وتوفير خدمات صحية عالية الجودة وسهولة الوصول إليها، بما في ذلك التوعية بالصحة والوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

4.تعزيز المساواة والفرص :
خلق بيئة تشجع على المساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل متساوية وعادلة للجميع.

5.تطوير البنية التحتية :
الاستثمار في البنية التحتية لضمان وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل.
وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والطرق ووسائل النقل، والاتصالات.

6.تعزيز التعليم المستمر:
تشجيع التعلم مدى الحياة وتوفير فرص التدريب والتطوير المهني للعمالة الحالية، من خلال برامج التدريب والدورات التدريبية.

7.تشجيع الشراكات العامة والخاصة :
تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق أهداف تطوير الرأسمال البشري، وتبادل المعرفة والموارد وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.

كسب رهان هذه التحديات،”سيمكن من تعزيز قدرات الأشخاص للرفع من الفعالية والجودة وترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف ومعالجة التفاوتات، كأسس لتحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الرأسمال البشري”.

عمر ابو إلياس