اعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن قرار تحديد مدة دراسة الطب في 6 سنوات بدل 7 سنوات، قرارا سياديا ولا رجعة فيه، معبرا عن رفضه المطلق لمطالب التراجع عنه.
وقال آيت الطالب، اليوم الخميس، في ندوة صحفية مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مطلب التراجع عن قرار 6 سنوات خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مسجلا كون “الحكومة التي كانت دائما تستمع لصوت الطلبة، تعاملت بمرونة مع احتجاجات الطلبة،
وقال آيت الطالب إن الحكومة كانت دائما تستمع لصوت الطلبة، لكنه اعتبر أنه ليس من حقهم فرض قرارات على المؤسسات بشأن توجهات الإصلاح ادات العلاقة بالورش الملكي الخاص بتأهيل المنظومة الصحية، والحد من الخصاص الكبير في الأطر الطبية، والذي يصل إلى 34 ألف طبيب، حيث سيمكن قرار تقليص عدد سنوات الدراسة من توفير أعداد أكبر من الخريجين كل سنة من كليات الطب”، ملفتا إلى ” وجود نزيف كبير في الأطر الطبية بالمغرب، حيث يهاجر 600 طبيب من أصل 1600 طبيب يتم تكوينهم في المغرب كل سنة، مما يجعل السكوت عن هذا الوضع غير مقبول”.
ويثير تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات مخاوف عديدة في جودة التكوين، أساسا فيما يخص جودة الدبلوم والاعتراف به دوليا، وكذا ظروف التكوين في السنة السادسة التي يطالب الطلبة بضرورة تفصيلها.
كما يرفض طلبة الطب خطوة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، معتبرين أنها مستحيلة التحقق نظرا للتهديد المباشر الذي تشكله بالنسبة لتكوين طلبة الطب.
ورفض الطلبة صيغ التعامل مع الوضعية المادية والاجتماعية للطلبة، انطلاقا من “عبثية صرف تعويضات الطلبة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن مهامهم، والتأخر الدائم الذي تعرفه هذه العملية، إضافة إلى هزالة قيمة التعويضات”.
ن.ل
التعليقات مغلقة.