لقجع: تدبير الشأن العام يعيش مرحلة مهمة من التحول والتطور

وشدد لقجع على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، معتبرا أن تقليص الفوارق بين إدارتي الشأن العام والخاص فيما يتعلف بالتنمية والسياسات العامة وكل ما يتعلق بالمواطن والخدمة المحلية، يتطلب سياسة استراتيجية وشراكة مهمة بين هدين القطاعين، وهي ” شراكة مهمة ينبغي التركيز على تقويتها في المواد الأساسية مثل الطاقة والماء، وتعزيز التشارك بين القطاع الخاص والعام”، مؤكدا على ضرورة استحداث وتغيير الأرضية التي تقوم عليها المسؤولية، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية،

وأبرز لقجع أن ” الهدف العام لدى الإدارة هو أن نقوم بعملية التشخيص على أساس تجاربنا في الإدارة والمسؤولية، وما بلغناه من حيث التكيف والتطور انطلاقا من منظور الإصلاحات التي تحقق الأثر الأسمى، وهو أثر السياسة العامة على المواطن والمجتمع والتنمية”، مؤكدا على ” ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية التي تضمن احترام ومراعاة القواعد واحترام منطق المنافسة والشفافية، حتى نعطي الفرصة لهيئة الرقابة لكي تقوم بمهام معقدة وفعالة تسمح بتقييم الأداء والأثر الفعال على المواطن وتلبية احتياجاته” يوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.