المؤتمر ال13 لمنظمة التجارة العالمية بحث القضايا الكفيلة بتحقيق نظام تجاري عالمي اكثر شمولية واستدامة

قال رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ، ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الاماراتي، إن المؤتمر سلط الضوء على القضايا المهمة للمرحلة المقبلة، بما يحقق نظاما تجاريا عالميا أكثر شمولية واستدامة وازدهارا.

وأضاف الزيودي في تصريحات صحفية نشرت اليوم السبت ،أن المؤتمر حقق نتائج إيجابية ، من شأنها الاسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي ، مبرزا في هذا الصدد أن إعلان ابوظبي الوزاري ، أكد على المبادئ الرئيسية والأساسية لمنظمة التجارة العالمية، حيث تضمنت مخرجاته الاتفاق على خارطة طريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين كما تم التطرق إلى موضوع التنمية الذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نموا حول العالم.

وأشار الى أنه للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزاري للمنظمة يتم التطرق إلى ملف الزراعة، حيث قطع الأعضاء شوطا كبيرا في النقاشات التي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل ، مؤكدا أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك ووضع اللمسات النهائية عليه .

وخلص الى أن المؤتمر شكل دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة. وشهد المؤتمر الوزاري مفاوضات عسيرة شملت عددا من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية، والتي بسبب عدم التوافق بشأنها عرف المؤتمر تمديدا اضافيا الى غاية أمس الجمعة .

وناقش المؤتمر ، الذي شارك فيه المغرب بوفد يمثل عددا من القطاعات ، برئاسة وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عددا من القضايا الملحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار.

وتوخى المؤتمر الذي شهد انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة ، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وتم خلال المؤتمر، إطلاق صندوق “دعم الصادرات للنساء في الاقتصاد الرقمي” بهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية .

الى ذلك عرف المؤتمر إطلاق تقرير جديد حول توظيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وآخر حول تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، فضلا عن اطلاق منصة “التجارة من أجل التنمية” التي تهدف الى تيسير التوصل الى اتفاقيات تجارة أكثر عدالة.

وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

و.م.ع/ح.ك