مطالب برلمانية بتدخل مجلس المنافسة بخصوص إرتفاع أسعار السمك

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، من أجل إحالة طلب حول ارتفاع أسعار السمك على مجلس المنافسة، الذي من مهامه  “تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور”.

وطالبت المجموعة النيابية ب” الوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك”، داعية إلى ” التحقيق في إمكانية لجوء بعض الفاعلين في القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.

وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة”.

واعتبرت المجموعة النيابة أن هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك، ملفتة إلى أن قرار هذه الهيآت من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية.