مطالب إتحادية بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية الاستفادة من مشاريع الدعم والصفقات

طالبت الشبيبة الاتحادية “بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ولجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة”.

هكذا دخلت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا على خط المعطيات المثيرة التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، والذي أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استفاد من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 درهما لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL”  لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، تم تحويله إلى المكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.

وقالت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان، إنه وبحسب التقرير السالف الذكر لمجلس الأعلى للحسابات فإن الحزب “حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21 “، هذا المكتب يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد”.

ولفتت الانتباه إلى أنه “تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي، دون منافسة”، مؤكدة أن المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات خطيرة، منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير”.

وأضافت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، أن المجلس المذكور “أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة”، متسائلة عن ” جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، فهل أطر الحزب عاجزة عن انتاج هذه الدراسات؟”.

وشدد ت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحاد بفرنسا على تحول ما وصفها بـ”الاختلالات” والممارسات “الانتهازية” التي يعرفها الحزب، إلى منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون.

وأسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023، من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، في حين توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها.

ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، مشيرين في تقريرهم إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.

ن.ل