لشكر: نأمل من ملتمس الرقابة إحداث حركية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الدمقرطة والتطور

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن وجود حوار مع كافة فرقاء المعارضة من أجل التحضير لملتمس رقابة مرتقب الشهر المقبل.

وقال لشكر أمس الأحد 3 مارس، خلال أشغال المؤتمر الإقليمي لسيدي البرنوصي- سيدي مومن الدي انعقد تحت شعار” تخليق الحياة السياسية لربح رهان التنمية”: ” نحن في حوار مع كافة فرقاء المعارضة، إذ يجب أن نجمع خُمس التوقيعات، والهدف أن نضع في الشهر المقبل ملتمس الرقابة، ونتمنى أن يكون منطلق حقيقي لتطوير ديموقراطيتنا ومؤسساتنا”.

وسجل لشكر أن “ملتمس الرقابة في بداية التسعينيات لم يُسقط الحكومة، لكن المناقشات التي كانت في ملتمس الرقابة أدت إلى تحول حقيقي في البلاد، حيث كانت منطلق المُصالحات الكبرى التي حدثت في البلاد والتناوب وتحميل الراحل سي عبد الرحمن اليوسفي مسؤولية حكومة التناوب، منطلقا لمرحلة جديدة يسرت بأن الدولة المغربية عرفت كيفية التعامل مع الحراك، وأن لا يقع فيها ما وقع في الدول التي توجد على شرقنا، والتي تعرفون جميعا كيف كانت المآلات والنهايات”.

وأوضح لشكر أن ” أملنا كبير ليس في أن نطيح بالحكومة من أجل أن نكون نحن أو الآخر، أملنا بهذه المبادرة هو إحداث حركية ودينامية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الدمقرطة والتطور”، منتقدا ” المحاولات التي تروم تبخيس دور الأحزاب السياسية، أو التشويش على ملتمس الرقابة، عبر إطلاق العنان للاتهامات الباطلة والتهييج الإعلامي وإلهاء الرأي العام”، مؤكدا إيمانه ويقينه بدولة المؤسسات والقانون الذي يسمو فوق الجميع، حيث شدد إدريس لشكر على أنه ” لا وجود لتنمية دون ديموقراطية، هذه الأخيرة التي لا يمكن تحقيقها إلا بالتخليق الذي أكد عليه جلالة الملك محمد السادس عندما طرح مدونة السلوك”.

إلى ذلك، عاد لشكر في دات المناسبة لانتقاد  المعايير التي اتبعتها حكومة عزيز اخنوش، من أجل اختيار الفئات التي لها الحق في الاستفادة من الدعم المباشر مستغربا من ” حرمان الكثيرين من هذا الحق لمجرد توفرهم على اشتراك الهاتف الذي قد لا يتجاوز الخمسين درهما شهريا “.

وتساءل لشكر : ” هل من ينفق حوالي خمسين أو ثلاثين درهما شهريا على فاتورة الهاتف يمكن تصنيفه ضمن الطبقات الغنية لكي يتم حرمانه من الدعم، ألا نتذكر ما وقع في الأحداث الإرهابية ووضع الهشاشة الذي كانت تعرفه هذه الأحياء، هل يمكن أن ننفي المجهود التنموي الذي تم في هذه الأقاليم؟”، مسجلا أن هنالك “مجهود تنموي وهذا المجهود التنموي نعتبر أنه غير كافٍ، ولذلك ندعو بكل مسؤولية هذه الحكومة إلى الانتباه، لا يمكن نهائيا أن يكون الحوار الاجتماعي مع فئة اجتماعية وأن تُسوى أوضاعها ونقول للفئات الاجتماعية الأخرى انتظري لا يجب أن نقوم بالحوارات القطاعية فقط”.

وقال لشكر إن ” هذه الحكومة كان يجب عليها التوفر على نظرة شمولية، وأن تأتي بمقترح يتعلق بالأجور سواء كانت في القطاع الخاص أو العام أو الشبه عام”،

ن.ل