البيجيدي ينتقد تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا و خبراء، “تجسد بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية لمنطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين، و تكريس الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها”.

وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي، في بيان لها، أن هذا الملف الوطني كبير ويرسم ملامح المواطن المغربي المنشود، ويحدد نموذج المجتمع المغربي الموسوم على الدوام بتشبثه بثوابت الأمة المغربية وهويتها الحضارية المتعددة الروافد، والمنفتح والمتفاعل إيجابا مع محيطه، مؤكدة في هذا الصدد، على أن “رئيس اللجنة هو في نفس الوقت عضو خبير في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فهو الذي سيسهر على تحضير المناهج والبرامج في إطار هذه اللجنة وهو الذي سيتسلمها كخبير في المجلس الأعلى قصد إبداء الرأي فيها!”.

وسجلت في هذا الصدد، أن هذا التوجه الانفرادي والإقصائي، انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها، موضحة أن الوزارة أصدرت عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وأنها شرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، مؤكدة أنها تبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية.

يشار أنه تم في  أواخر شهر فبراير تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية، والتي تعد حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج انسجاما مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويهدف تنصيب هذه اللجنة، وفق ما أكده وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى مراجعة المناهج البيداغوجية انطلاقا من الهوية الوطنية وحاجيات المجتمع واقتصاد البلاد وانطلاقا من التحولات التي يعرفها العالم.

وستتمتع اللجنة المكونة من عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن مؤسسات دستورية وخبراء، والتي يرأسها محمد الصغير جنجار، بدور مهم في مواكبة عدد من الأوراش المتعلقة بالإصلاح؛ من قبيل مشروع مدارس الريادة ومراجعة مناهج السلك الإعدادي وتدريس اللغات وتدبير الزمن المدرسي، كما يعهد لها بتجديد وملاءمة مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتعتبر اللجنة، حسب الوزارة، حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلى أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويأتي تنصيبها تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.473 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويراد من الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ.

وفي هذا الصدد، ستعمل هذه اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية، حسب الوزارة.