مجموعة برلمانية تستعد لتقديم تقريرها حول حضور الذكاء الاصطناعي في المغرب ومجالاته

في إطار استعدادها لتقديم تقريرها الشامل حول “حضور الذكاء الاصطناعي في المغرب ومجالاته”، تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته” سلسلة لقاءاتها بمسؤولين وخبراء، إد سيجتمع أعضاء المجموعة برئاسة النائب أنور صبري، يوم الخميس 7 مارس 2024 بمسؤولي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأيضا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي, في انتظار عقد لقاء آخر يوم الاثنين 11 مارس 2024 مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

اللجنة التي طالب بإحداثها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ينتظر منها الكثير في المرحلة المقبلة، من أجل إنجاز وثيقة تؤطر وجود الذكاء الاصطناعي في المغرب، و سيركز عمل اللجنة  حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مجموعة من المجالات والقطاعات، خاصة التربية والتعليم، كما ستسعى المجموعة الموضوعاتية إلى مغربة الذكاء الاصطناعي مه دراسة التأثيرات والتحديات التي يطرحها على المغرب في المستقبل.

وغير مستبعد أن يكون عمل اللجنة الموضوعاتية، التي ضمت في عضويتها نوابا ومتخصصين وقريبين من موضوع “الذكاء الاصطناعي”، مقدمة لإصدار تشريعات وقوانين تؤطر الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي وتحد من تأثيراته السلبية على الأجيال المقبلة من المغاربة.

يذكر أن المغرب كان قد شرع في مسايرة التحوّل الذي يعرفه العالم على مستوى الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية في سلك التعليم العالي تُعنى بالأبحاث الخاصة بالموضوع، حيث صادقت الحكومة  على إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، التي ستكون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، فيما سيتم تحويل المُلحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة، تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.

ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، إلى ” تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة، وفق ما جاء في مذكرة تقديم مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة.

ن.ل