الراشدي : الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لم تعط أكلها

اعتبر محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من بين السياسات العمومية الأكثر إثارة كونها تتمتع بمقومات إستراتيجية عمومية، ولديها قوة الانطلاقة من تشخيص دقيق، بيد أنها، يؤكد الراشدي، وبعد سنوات من التنفيذ، ظهر أنها لم تعط أكلها ولم يكن هناك تغيير، حيث لم يتقدم المغرب بعض المراتب كما كان منتظرا.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس، في ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بأن عدم نشر هيئته نصوصها المرجعية، للإطلاع عليها من طرف الرأي العام، تعود المسؤولية فيه إلى الأمانة العامة للحكومة ف “ الهيئة  قامت بمسؤوليتها الكاملة منذ تشكيلها، إذ أحالت النصوص على الأمانة العامة للحكومة، التي يبقى النشر من مسؤوليتها”.

إلى ذلك، قال الراشدي إن” تراجع الفساد الذي يعد ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على بلد معين، تلزمه مقاربة تشاركية شاملة تضم الزجر والردع والوقاية”، ملفتا إلى كون ” جميع المجالات يشملها الفساد، بما فيها القطاع الخاص، والفساد في القطاع الخاص له منابع من القطاع العام، إذ لا يمكن فصل الجانبين عن بعضهما البعض”، مشدد على دور الشباب في مواجهة الفساد، على اعتبار أنهم ” يتوقون للعيش في بيئة أكثر ازدهارا، حيث تسود قيم النزاهة والشفافية، وانخراطهم في محاربة الفساد يعتبر أمرا ضروريا، وهم يتوفرون على الإمكانيات التي تتيح لهم الاندماج والمساهمة في خلق الثروة والاستفادة من الفرص المتاحة”.

وبخصوص موضوع الإثراء غير المشروع، أكد الراشدي على أن هدا الموضوع  هو “موضوع نقاش، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة، فنحن ” نعتبره أساسيا، وندفع بأن يكون هناك قانون خاص للإلمام بالظاهرة”، مضيفا:” في الوقت الدي عرفت فيه مواضيع من قبيل ” تضارب المصالح”، و “التصريح الإجباري بالممتلكات”  تقدما، إذ توجد مسودتان بخصوصها، موضوع الإثراء غير المشروع لم يعرف التقدم الإيجابي نفسه، ونحن ندفع بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار توصيات الهيئة”.