وصف الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، ما تم تداوله مؤخرا حول تدبير المجلس الجهوي منذ سنة 2015 ب” الاتهامات المجانية التي تهدف إلى التشويش على المسار المهم الذي انخرطت فيه الجهة”، مؤكدا أن “مجلس الجهة يتم تدبيره وفق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة واحترام القانون”، مبرزا أن “ما أنجز أثار لغط بعض الأصوات الناشزة التي حاولت تصريف الصراعات السياسية لبعض مجالس الجماعات الترابية الأخرى ومصالحها الضيقة للتشويش على السير العادي للمجلس، وتبخيس منجزاته ونشر ادعاءات مغلوطة للرأي العام”.
ولفت يندجا، في تصريح لموقع الكتروني إلى كون “عدم استيعاب أصحاب هذه الحملة البائسة، والمنتمين إلى المجلس، لأهمية ودور المنتخب في إغناء التجربة الجهوية، وسقوطهم في منطق الصراعات السياسية الضيقة، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، عوض المساهمة في ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيزها، وهو ما دفعهم إلى اختلاق وضعيات وهمية، ومحاولة التشويش على المسار الذي انخرطت فيه الجهة بإيجابية، وهو ما يمكن تفسيره بالعجز عن المساهمة الإيجابية في تحقيق انتظارات وتطلعات المواطنين بالجهة”.
وأوضح رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب أنه ” تم تحقيق نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، فجل الباحثين والمهتمين بالشأنين الجهوي والمحلي أجمعوا على أن الحصيلة، التي قدمها المجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب خلال دورته العادية برسم شهر مارس 2024، هي حصيلة إيجابية ومشرفة، وتتعلق بحصيلة المجلس الجهوي للفترتين الانتدابيتين من 2015 – 2027، أي حصيلة 9 سنوات من التدبير، حيث عرفت هذه الحصيلة عرفت إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية المهيكلة الكبرى”.
وشدد ينجا على أن ” تدبير مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يتم وفقا لقانون دولة المؤسسات، وفي دولة الحق والقانون، ومن يقول عكس ذلك فهو يشكك في نزاهة تلك المؤسسات، ويحاول التشويش على هذه التجربة المهمة، بجهله للضوابط والميكانيزمات والترسانة القانونية التي تزخر بها بلادنا، خاصة فيما يرتبط بتدبير الشأنين المحلي والجهوي”، مسجلا أن “تدبير الجهة يخضع في كل سنة لتدقيق سنوي، تنجزه لجنة مشتركة ما بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وكذلك لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية”.
التعليقات مغلقة.