إتحاديون يطالبون لشكر بتقديم توضيحات حول الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات

سجل إتحاديون غاضبون “باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متهمين الكاتب الأول للحزب ب” استفراده  وقلة من أعضاء المكتب السياسي  المعيَّن من قبله بالقرار والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”، وكذا “المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل وما قبله في الواقع”.

وسجل الموقعون على بيان “صمت عدد من الأخوات والإخوة في قيادة الحزب، وعدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في “الصورة التي عبر عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره” .

واعتبروا أن ” التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يعكس، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون”، داعين الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلين، بخصوص ما جاء فيه، من ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.

كما اعتبروا أن ” الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، ونتائجها وتمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها، شاجبين بقوة ” منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

ودعوا كافة المناضلات والمناضلين، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كافة المواقع التنظيمية والنضالية إلى استحضار تاريخ الحزب وأدوارَهُ الوطنية والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية.