المعارضة الإتحادية تنبش في قضية ضحايا برنامج ” فرصة”

راسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، بغية عقد اجتماع اللجنة بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتدارس حصيلة تنفيذ برنامج ” فرصة”، من خلال الوقوف على مستوى أثره على عرض الشغل بالمغرب، وللبحث في سبب تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج.

وأشار الفريق إلى أن ” المغرب انخرط منذ حصوله على الاستقلال في وضع العديد من استراتيجيات وبرامج التشغيل التي شكلت السياسة التشغيلية للبلد، حيث اختلفت تاريخيا مقومات ودعامات هذه السياسية بالرغم من اجتماعها في هدف واحد يتمثل في خلق فرص شغل كافية للتقليل من نسب البطالة المرتفعة”، مسجلا أن ” الدولة المغربية اتجهت في العقدين الأخيرين نحو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تشجيع مناخ الاستثمار، وتوفير التسهيلات المالية والتحفيزات الضريبية، وتطوير البرامج النشيطة للتشغيل، ثم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى التشجيع على الانخراط في المشاريع الذاتية لاسيما بالنسبة للشباب، ويدخل في هذا الإطار برنامج ” فرصة” الذي يتأسس على فكرة ضمان الولوج إلى التمويل عبر آلية تقديم الدعم للمستفيدين والقروض الميسرة الصغيرة، بشروط تفضيلية لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين”.

وأضاف الفريق الإتحادي أنه ” إذا كانت الحكومة تؤكد في كل ظرف أو مناسبة على نجاح برامج إنعاش التشغيل التي وضعتها، والتي يأتي على رأسها برنامج “فرصة”، فإن تأكيدها هذا لا يتأسس على معطيات ومؤشرات واضحة، تبين أثر هذا البرنامج على عرض الشغل وبالتالي على نسب البطالة، بقدر ما تركز في الدفاع عن نجاحه على حجم وعدد الملفات والمنخرطين فيه”، معتبرا أن ” هذا المعطى بات يفرض نقاشا بدوره، لاسيما مع تأخر صرف تمويلات مشاريع الآلاف من الشباب الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط والمعايير التي يضعها البرنامج”.

وكانت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة نظمت الشهر الماضي وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة للتنديد بما اعتبرته تماطل الجهات الرسمية في تسوية تمويل مشاريعهم، في غياب أي رد من قبل رئيس الحكومة على مئات الشكايات الموضوعة لدى مؤسسة وسيط المملكة.