“التدبير المعقلن للموارد المائية.. دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة” موضوع ندوة بمراكش

 شكل موضوع “التدبير المعقلن للموارد المائية: دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة” محور ندوة علمية ن ظمت الجمعة بمراكش، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة.
وتوخت الندوة التي نظمها طلبة الإجازة المهنية التدبير العمومي والتنمية المجالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والخبراء، التفكير في خلق ووضع أساليب مبتكرة تمكن من التدبير المعقلن للموارد المائية باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق هذا اللقاء العلمي، لمجموعة من الإشكاليات والتي تصب في جوهرها نحو استدامة الموارد المائية كضرورة ملحة لحفظ مختلف أنماط الحياة بكوكب الأرض، ولأزمة الماء بالمغرب من خلال الوقوف عند رهانات وتحديات التدبير المستدام للموارد المائية في ظل الظرفية الراهنة التي تعيشها المملكة وكذا التغيرات المناخية، إضافة إلى آفاق ومجموع التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن المائي.
وتوجت الندوة بمجموعة من التوصيات أكدت على تعزيز وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على كافة المستويات وذلك بهدف تحقيق وضمان تدبير عقلاني وناجع ومستدام للموارد المائية، وتشجيع التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول والمنظمات وجميع الفاعلين المعنيين بالموضوع لتعزيز القدرات وأساليب التمكين وتطوير الحلول الابتكارية اللازمة لمواجهة التحديات المائية.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى تكثيف الدراسات العلمية والميدانية المرتبطة بالموضوع وتشجيع البحث العلمي في هذا الإطار، مع ضرورة الاستمرار في سياسة السدود وتكثيف مسألة تحلية المياه، وتطوير آليات رصد وتقييم فعالة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بتدبير الموارد المائية وتقييم تأثيرها على التنمية المستدامة، وتبني استراتيجية تقوم على استخدام وتعزيز الموارد المائية غير التقليدية.
وشدد المشاركون، أيضا، على أهمية التواصل والتحسيس والتوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية والتحفيز على تبني الممارسات والسلوكيات الصحيحة لاستخدام الماء بطريقة عقلانية، فضلا عن تطوير وتنفيذ إجراءات قانونية فعالة لحماية الموارد المائية وتحفيز المسؤولية المشتركة لجميع الفاعلين لضمان نجاعة التدخل والتدبير.
وتناولت الندوة، التي عرفت أيضا حضور جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالجانب البيئي ولها تجربة مهمة في معالجة مواضيع الإجهاد المائي، عدة مواضيع همت بالخصوص، دراسة أزمة الماء والتعريف بها، وكذا التعريف بالوضعية الراهنة للموارد المائية بالمملكة وآفاقها في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، والتدابير والإجراءات المبتكرة لمواجهة أزمة الماء بالمغرب، فضلا عن دور التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي في تقوية وتطوير عملية التدبير والتخطيط المائي.