وزير المالية الجزائري: حجم الاموال التي سيتم طبعها في اطار آلية التمويل غير التقليدي تقدر ب570 مليار دينار في 2017

أكد وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان راوية، اليوم الخميس، أن حجم الاموال التي سيتم طبعها في اطار آلية التمويل غير التقليدي، تقدر ب570 مليار دينار في 2017، وينتظر أن ترتفع إلى 1815 مليار دينار في 2018.
وصرح راوية على هامش عرضه مشروع قانون المالية 2018 بمجلس الأمة، أن العجز الإجمالي للخزينة سيرتفع ليناهز 9 في المائة من النتاج الداخلي الخام، أي ما يعادل 20 مليار دولار، وهو العجز الذي ستتم تغطيته من خلال طباعة الأوراق المالية.
وبخصوص تحصيل الضرائب، أوضح الوزير أن الديون الضريبية قدرت في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار، في حين أن الارصدة الباقي تحصيلها من طرف ادارة الضرائب في اطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار د.ج. وكانت الأرصدة الباقي تحصيلها قد بلغت 10982 مليار دينار، أي ما يعادل 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن المناطق التي كانت تشهد تهربا ضريبيا كبيرا، هي ولاية وهران بأزيد من 5800 مليار دينار، تليها قسنطينة ب1742 مليار دينار، والجزائر العاصمة بما يفوق 1066 مليار دينار.
وفي ما يتعلق باحتياطات الصرف، فقد انتقلت من 194 مليار دولار سنة 2013، إلى 114 مليار دولار في نهاية سنة 2016، ثم إلى 100 مليار دولار إلى غاية متم نونبر الماضي، ويبقى حجمها في الفترة ما بين 2018/2020 رهينا أساسا بتطور أسعار المحروقات.
يذكر أن عائدات الجزائر من العملة الصعبة تتأتى بأزيد من 98 في المائة من صادرات المحروقات، في حين تتراوح الصادرات خارج المحروقات بين 300 و500 مليون دولار.
وكان تقرير لبنك الجزائر قد ذكر، الأسبوع الماضي، أن استمرار انهيار أسعار النفط له تأثير كبير على التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى نشاط أغلب القطاعات الاقتصادية، والنقدية والمالية بالجزائر.
وأشار التقرير، الذي يشبه مرافعة حقيقية ضد عمل الحكومة في مجال تدبير المالية العمومية، إلى أنه “في سياق اجتفاف السيولة البنكية، أصبح تجميع الموارد ضرورة استراتيجية بالنسبة للبنوك، على اعتبار أن جل المبالغ المالية الائتمانية ضمن الكتلة النقدية الإجمالية مرتفعة جدا“.

حدث/ومع