بعدما تم اعادة انتخاب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لاتمام ما تبقى من الولاية الحادية عشرة، اثناء افتتاح الدورة الربيعية، طفت على السطح صراعات “هامشية” على مستوى رئاسة الفرق البرلمانية واللجان اضافة الى اعضاء مكتب مجلس النواب.
وحسب مصدر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فان الحزب يسعى الى نزع لجنة العدل والتشريع من حزب الحركة الشعبية، الذي تصارع من اجلها ثلاثة مرات آخرها محمد مبديع الذي ترأسها لاسبوعين، وبعدها تم ايداعه سجن عكاشة، لاسباب اخرى، الامر الذي سيجعل المعارضة هشة ان لم تكن منقسمة، بعدما انفرد ادريس لشكر بالخروج قبل التنسيق بزعامته لتقديم ملتمس الرقابة الامر الذي ازعج حليفه “المؤقت” محمد نبيل بنعبد الله.
ومن جهة اخرى تتصارع قيادة “الجرار” الجديدة من اجل تثبيت نجوى كوكوس نائبة الرئيس بصفتها رئيس المجلس الوطني للحزب ، اضافة الى القيادي الثالث ابو الغالي الذي يسعى الى رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة التي تعد من اقوى اللجن في البرلمان، بدل اوضمين الذي عوض هشام المهاجري “المبعد” بايعاز من الامين العام السابق عبد اللطيف وهبي.
اما حزب الاستقلال، فقد وافق على “التوافق” المؤقت في المناصب المخصصة له في مجلس النواب وبصغة “النيابة”، في انتظار نتائج المؤتمر المزمع عقده في اواخر الشهر الجاري.
ح.ح
التعليقات مغلقة.