“محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية” موضوع ورشة بمراكش

يشكل موضوع “محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية” محور ورشة انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء بمراكش، بمشاركة خبراء أمريكيين وقضاة متخصصين في مجال حماية الأسواق الإقتصادية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والخزينة العامة للمملكة ومجلس المنافسة.
وتروم هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية، بناء قدرات النيابة العامة وممثلي مجلس المنافسة والموظفين المسؤولين عن الصفقات العمومية في الكشف عن الممارسات التواطئية المنافية لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية.
كما سيطلع المشاركون في هذه الورشة على مقاربات معمقة وفعالة من شأنها مساعدتهم في التحقيق وإنفاذ القانون.
وأبرز رئيس شعبة التعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، حفيظ باحدو، في افتتاح أشغال هذه الورشة، أن موضوع هذا اللقاء يثير اهتمام المختصين ويعتبر منطلقا للمزيد من البحث والمعرفة في سبيل إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به القضاء في تخليق مناخ الأعمال لضمان شفافية الصفقات العمومية وسيرورتها.
وأكد السيد باحدو، على أن تطور المجتمعات يبقى رهين بالتطور الاقتصادي الذي يضطلع فيه القضاء بدور أساسي، مبرزا أهمية الجانب الزجري في ضمان شفافية الأسواق وسلامة الصفقات العمومية.
واعتبر رئيس شعبة التعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، من جهة أخرى، أن تنظيم المزيد من هذه التطاهرات من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البلدين في هذا الميدان الحيوي.
من جهتها، أبرزت المستشارة الأولى عن برنامج تطوير القانون التجاري، ماريان مكمانوس، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الأسواق العمومية بالنسبة لجميع الدول بما فيها المغرب بالنظر إلى إيراداتها الهامة مما يستدعي الحرص على استخدام هذه الآليات بطريقة سليمة حتى تعود بالنفع على المواطنين وتكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمؤسسات التي تمنح هذه العقود.
وأشارت من جهة أخرى، إلى أن تعاون برنامج تطوير القانون التجاري مع رئاسة النيابة العامة المستمر منذ سنوات، من شأنه إغناء التعاون القائم بين الطرفين من الناحية التطبيقية وتبادل التجارب.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بتقديم محمد أوخليفة عن رئاسة النيابة العامة نظرة عامة حول الإطار العام لقانون المنافسة بالمملكة المغربية، تطرق من خلالها إلى الإطار العام التشريعي والمؤسساتي لتنزيل قانون المنافسة وحماية قواعد المنافسة سواء في الأسواق الاقتصادية أو على مستوى الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة لا سيما وأن المملكة تعيش طفرة نوعية في مجال تفعيل القوانين المرتبطة بحماية مناخ الأعمال والاقتصاد وهو ما يبرز دور القضاء في حماية هذه المنافسة التي تعتبر شرطا أساسيا في التطور الاقتصادي.
ولفت من جهة أخرى، إلى أن هذه الورشة تروم دراسة الوضع الراهن لتنزيل المقتضيات القانونية بالمغرب والإطلاع على التجربة الأمريكية ومحاولة رصد الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتتناول الورشة مواضيع تهم على الخصوص، قانون الصفقات العمومية الجديد بالمملكة، وإنفاذ الأحكام الجنائية بشأن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، والكشف عن التكتلات الاحتكارية في الصفقات العمومية ومحاربتها، وعقوبات التكتلات الاحتكارية.

ح/م