شبكة “الاتجار بالرضع والابتزاز والتزوير” بمستشفيات فاس .. الاستماع للشهود وتأجيل المرافعات إلى ماي المقبل

ع شركيف / حدث كم: شهدت الجلسة الخامسة ليومه الثلاثاء 23 أبريل الجاري بغرفة الجنايات الابتدائية الكلفة بالبث في الجرائم المالية بالمحكمة الاستئنافية بفاس لمحاكمة المتهمين في قضية شبكة الاتجار بالرضع بمستشفيات فاس، عن تفاصيل صادمة.

حيث نقل الشهود قصصهم للمحكمة كما عاشوها، وهي قصص السعي نحو الحصول على طفل للتربية أو سرير للاستشفاء، في معاملات ابتزازية خارجة عن القانون، تمر حسب قولهم من بين يدي حراس الأمن الخاص، لمستشفيات يفترض أنها عمومية.

الملف الذي فتح منذ أزيد من شهر وتم على خلفيته توقيف 34 شخصا من بينهم طبيب وحراس أمن ووسطاء، حيث أظهرت جلسة اليوم أنه تم توقيف امرأة أخرى على خلفية نفس القضية، ووجه نائب وكيل الملك ملتمسا للمحكمة، لضم ملفها إلى باقي المتابعين في الملف.

في الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى المتهمين في الملف، فيما خصصت جلسة اليوم، للاستماع إلى الشهود.

وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شاهد، قص على القاضي تفاصيل رحلته في السعي نحو الحصول على طفل أو طفلة للتبني، وقال إن رحلة البحث قادته إلى حارس أمن مستشفى عمومي في فاس، وعده بتحقيق حلمه.

ويقول الشاهد، إن حارس الأمن عرفه على سيدة حامل تقترب من وضع مولودها، ومنحها 1000 درهم مقابل الطفل.

وإلى جانب هذاالشاهد، استمعت المحكمة إلى قصة شاهدات أخريات، تحدثن عن اتفاق ربطهن مع حارس الأمن ذاته للتوسط من أجل الحصول على طفل للتبني، إلا أنه تم إبلاغهن باعتقال الحارس قبل تحقيق حلم “أمومتهن”.

وفي ذات السياق، حكت شاهدة أمام القضاة، كيف حاول حارس أمن أن يفرض عليها أداء 500 درهم مقابل الحصول على موعد في المستشفى بدل الانتظار سنة ونصف، وهو ما رفضته لكون المبلغ يكفي للاستشفاء في القطاع الخاص.

قصة أخرى جاءت على لسان شاهد، دفع 500 درهم مقابل الحصول على موعد طبي لوالده، وشاهد آخر يقول إنه دفع 220 درهم مقابل الحصول على موعد لإجراء تحاليل طبية.

ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم اليوم محكمة الجرائم المالية بفاس اليوم، حارس أمن بمستشفى الغساني في فاس، اشتغل فيه ما بين سنتي 2019 و2023، تحدث عن خروقات يعرفها المستشفى، وقال إن من بينها تسليم الأدوية بدون وصفات طبية وتغيير المواعيد وتوجيه للمرضى بتواطؤ مع طبيب.
هذا وقررت المحكمة تأجيل المرافعات إلى جلسة 14 ماي المقبل .