تقرير يوصي بنشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات

أوصى تقرير بضرورة امتثــال مجلــس النــواب، فــي مجــال النشــر الاســتباقي للبيانــات المتعلقــة بالشــفافية والحكامــة المؤسســاتية، للمعايير المتعلقة بهذا الجانب، والتي تهم أساسا، نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات، وإحداث ســجل شــامل ومفتــوح خــاص بتصريحــات تضــارب المصالــح التــي يقدمهــا النــواب والنائبــات.

وأوصى تقرير لمركز الأبحاث التابع لجمعية “طفرة”، بضرورة نشــر البيانــات المتعلقــة بأســماء وبيانــات الإتصــال بالشــخص أو المصلحــة المســؤولة عــن الإجابــة علــى طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وكذلك نشـر بيانـات تسـمح للمواطنيـن والمواطنـات بتتبـع الحضـور والتصويـت، وكـذا العمـل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب، ونشـر بيانـات النـواب والنائبـات، وإرفاقهـا بالسـير الذاتيـة، مـن أجـل تشـجيع التواصـل المباشـر بيـن المواطنيـن ونائباتهـم ونوابهم.

كما أكد نفس التقرير ضعف الشفافية والحكامة ضمن مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاصة بالبرلمان المغربي، وذلك في إطار تتبع الجمعية لجهود تطبيق القانون المتعلق بالنشر الإستباقي للمعلومات، مسجلا غياب المعطيات المتعلقة بمباريات التوظيف وطلبات الترشيح، والبرنامج التوقعي للصفقات العمومية وميزانية مجلس النواب، وسجّل الشفافية ( التصريح بمجموعات الضغط وتضارب المصالح) والتصريح بممتلكات النواب والنائبات، وهوية الموظفين العاملين لحساب الفرق البرلمانية.

إلى ذلك، أبرزالتقرير ذاته أنه يمكن لا يمكن الحصول ضمن المعلومـات المتعلقـة بالشـفافية عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان، سوى علـى ثلاثـة أنـواع مـن البيانـات، والتي تتعلق بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والمساطر والدوريات، وكذا الدلائل الإدارية.