“وزارة الصحة”: الدراسة التي انجزت حول” الراميد” مكنت من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج بما يقارب 38 % بين سنتي 2010 و 2014!

 أصدرت وزارة الصحة خلال الندوة الدولية المنظمة بالرباط ، حول نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، ونتائج دراسة حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام “الراميد” في نفقات العلاج. ، يلاغا في الموضوع.

وأكدت الوزارة في ذات البلاغ الذي توصل به الموقع، ان الدراسة التي انجزت حول” تعميم نظام المساعدة الطبية” مكنت من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج ، من طرف الأسر بما يقارب 38 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2014.

وتم إنجاز هذه الدراسة، ـ يقول البلاغ ـ بدعم من الاتحاد الأوروبي، بثلاث جهات: تادلة أزيلال، مكناس تافيلالت، وجهة الدار البيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال السنوات 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا.

واضاف البلاغ، انه “على مستوى جهة تادلة أزيلال، التي انطلقت بها التجربة النموذجية للراميد منذ سنة 2009، أبانت الدراسة تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر ب 29 بالمائة مابين سنتي 2010 و2014. أما بالنسبة لجهتي الدار البيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت، حيث بدأ العمل بنظام المساعدة الطبية سنة 2012، فقد أفادت الدراسة انخفاض نفقات العلاج المباشرة على التوالي ب 46.9 بالمائة و 54.8 بالمائة في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2014”.

وخلُصت الدراسة ـ حسب المصدر ـ “بأن تعميم نظام المساعدة الطبية قد ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدّوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة ايجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام”.

وبالرغم من تقلص هذه النفقات، فقد كشفت الدراسة أيضا “أن النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام (راميد) تتعلق بالاختبارات الوظيفية خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات”.

كما كشفت الدراسة “بأن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية، بهدف التخفيف من هذه الإكراهات، وتمكين وزارة الصحة ، من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، في الولوج إلى العلاجات”، سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة، ابتداء من هذه السنة، لخصها البلاغ في ما يلي:

– دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة.

– وضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، يهم بصفة خاصة التجهيزات التقنية، وذلك من أجل تحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة للمستفيدين.

– تبني إجراءات جديدة تخص التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان تواجدها بالمناطق النائية”.يضيف البلاغ ذاته.