مجلس المستشارين.. مشاركون في مائدة مستديرة يبحثون سبل تعزيز نظام التعاضد في ظل ورش الحماية الاجتماعية

سلط مشاركون في مائدة مستديرة نظمها فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أمس الأربعاء، الضوء على سبل تعزيز نظام التعاضد في ظل مستجدات ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الفريق، نور الدين سليك، في كلمة خلال هذا اللقاء أن ملف التعاضد يحظى بأهمية كبرى في سياق النقاش الذي تعرفه عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية الذي يستأثر باهتمام كبير لدى الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
ونوه السيد سليك بالخدمات الجليلة التي يسديها نظام التعاضد على مختلف المستويات “والتي تعود بالفائدة على وضعية الأجراء والأجيرات وهو ما يمثل تحدي يجب رفعه من أجل الحفاظ على هذا المكسب”.
وأوضح أن هذه اللقاء المنعقد تحت شعار ” تقوية وتعزيز التعاضد باعتباره رافعة أساسية للحماية الاجتماعية”، يروم الخروج بخلاصات وتوصيات من أجل الترافع لصيانة هذا المكتسب، معتبرا أن ملف التعاضد توازي أهميته مشروع قانون الإضراب و مدونة الشغل.
ومن جانبه، قال محمد حنين، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، إن ملف التعاضد يستأثر باهتمام جميع المغاربة، مشيرا إلى أن هذا النظام يحظى بأهمية كبرى “خاصة في ظل بناء الدولة الاجتماعية التي تشكل اللبنة الأساس للبرنامج الحكومي”.
وسجل السيد حنين أن إصلاح نظام التعاضد يتطلب اعتماد منهجية تضمن ديمومته، لافتا إلى أن الأهداف المرسومة لهذا النظام تتمثل في تحقيق الحماية الاجتماعية مع مواكبة الإصلاحات التي عرفها نظام التغطية الصحية.
وأضاف أن مجلس المستشارين “يولي أهمية خاصة لهذا الملف وسيواصل فتح نقاش حوله وتوسيعه من أجل الوصول إلى مخرجات تستجيب لانتظارات المواطنين المغاربة”.
وبدوره، تطرق رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ميلود معصيد، إلى أبرز التحديات التي تواجه نظام التعاضد، مؤكدا على أن التعاضديات لعبت دورا في مجال الدبلوماسية الاجتماعية على المستوى الإفريقي وفي مجال الديمقراطية الاجتماعية.
ودعا السيد معصيد إلى إيلاء هذه الهيئات الأهمية والمكانة التي تحظى بها دستوريا كآلية قوية للتضامن وتيسير الاستفادة من العلاج، وإلى تطوير العمل التعاضدي وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال اعتماد عقد برنامج مع التعاضديات كآلية نشيطة للاقتصاد التضامني، وإدماج المنشآت الصحية والاجتماعية للتعاضدية في الخريطة الصحية الجهوية، والحفاظ على الحقوق المتكسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن جهته، أكد مدير الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الطيب بوهوش، أن إصلاح القطاع التعاضدي يتم من خلال المدخل القانوني الذي يتوخى تحديدا دقيقا لأدوار الأجهزة المنتخبة وأدوار الإدارة الموضوعة رهن إشارتها وتحسين حكامة قطاع التعاضد والرقي بمستوى خدمات التعاضديات لتلبية تطلعات ورغبات جميع المنخرطين وذوي حقوقهم، وتعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيح مجال تدخلها، بالإضافة إلى تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات وإخضاع حساباتها لافتحاص سنوي خارجي.
وأضاف السيد بوهوش أن تقوية وتعزيز القطاع التعاضدي يتطلب تظافر مجهودات كافة المتدخلين والفاعلين في هذا المجال للتغلب على التحديات الحالية، من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة وعقد برامج عمل تحدد الحقوق والواجبات بين سلطات الوصاية والتعاضديات على مستوى الحكامة والترشيد والتأطير والمواكبة.
واعتبر أن موضوع التعاضد يحظى بالراهنية بالنظر إلى الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا واقع القطاع التعاضدي “الذي يوجد في مرحلة تاريخية حاسمة تتطلب فتح نقاش حوله”.
وشدد السيد بوهوش على الحاجة الملحة إلى “وقفة تأمل من أجل تطوير هذا القطاع ومسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تعرفها بلادنا”، مبرزا أن “التعاضديات لعبت دورا طلائعيا وراكمت تجربة غنية وهامة فى مجال تدبير التأمين عن المرض وتقديم الخدمات الطبية في إطار التغطية الصحية المتكاملة”.

ح/م