افتتاح المقر الجديد لـ”فرقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية” التابعة لـ”لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” بسلا

اشرف وزير الداخلية محمد حصاد ، صباح اليوم الجمعة بسلا ، على فتتاح مقر جديد لفرقة المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وبحضور المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، وكبار المسؤولين القضائيين والأمنيين.

وبافتتاح هذا المقر الجديد ،سيكون هذا “الجهاز” قد اعطى اشارة لانفتاح والظهور الى العلن، بعدما كان بشتغل في الظل منذ تأسيسه، ليتماشى والمفهوم الجديد للسلطة ، الذي نادى به صاحب الجلالة في عدة مناسبات، اضافة الى تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للدستور الجديد ، و تكرس دولة الحق والقانون.

وبالمناسبة نوه وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمته “بالدور الهام الذي تقوم به الاجهزة الامنية التابعة للمديرية بكل تخصصاتها في مجال المقاربة الامنية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والمخدرات ، والتي تشتعل ليل نهار، لمواجهة كافة أشكال التطرف” .

وبدوره قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد : “ان احداث هذا المقر يعكس إرادة المغرب، لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، ونموذجا للجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي”.

اما المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، والذي يصرح لاول مرة في المناسبات كهذه، و تنشر في وسائل الاعلام، فقد اكد في كلمته على ان “إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب ، في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام الم للقانون، هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم“.

ومن جهته اكد مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق الخيام ، على “ان المكتب سيقوم بالدور المنوط به في مجموع التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة” ، مبرزا “كفاءة الاطر العاملة في الميدان، والتي ستعزز المكتب الجديد الذي يتوفرعلى احدث الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة.”