عادت ملفات احتلال السكن الوظيفي إلى الواجهة بوزارة التربية الوطنية، فقد اشتكت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مما أسمتها “اختلالات في التدبير والحكامة، ومنها احتلال السكن الإداري بدون وجه حق”، إلى جانب ما سمي بـ”التغاضي عن حالات احتلال السكن الوظيفي”، ووجود “خروقات في عملية تدبير الفائض والخصاص”.
وحسب الاخبار، فقد طالبت النقابة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بالكشف عن “الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذه الاختلالات والنهوض بأداء الوزارة، ومراجعة عملية تدبير الفائض والخصاص، وفتح تحقيق في حالات احتلال السكن الإداري بدون وجه حق”.
من جانب آخر، كانت نقابات قد طالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري، ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
التعليقات مغلقة.