سلط مشاركون في ندوة دولية انطلقت فعالياتها اليوم الجمعة بفاس الضوء على الجهود الرائدة للمغرب في تكريس حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولية والنهوض بالكرامة الإنسانية وتعزيزها.
واستعرض أكاديميون وباحثون، خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع هيئة المحامين بفاس والمجلس الجهوي للموثقين فاس-صفرو-تازة، الجهود الرائدة للمغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تكريس حقوق الإنسان والنهوض بالكرامة الإنسانية، لاسيما ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر لاقتناء السكن.
وأشار المتدخلون إلى أن الوثيقة الدستورية للمملكة لسنة 2011 نصت بصراحة في ديباجتها على قيمة الكرامة، فضلا على التنصيص عليها في عدد من المقتضيات الأخرى بالوثيقة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المصطفى اجاعلي، أن المغرب عمل على تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وملاءمة القوانين الوطنية مع المرجعيات الدولية.
وأشار السيد إجاعلي إلى أن اللقاء يشكل محطة هامة لاستكشاف قضايا الكرامة الإنسانية من منظور القانون والفلسفة، وذلك بالتركيز على التحديات المعاصرة والآفاق المستقبلية.
من جهته أبرز نقيب هيئة المحامين بفاس عبد الرحيم اعبابو أن الحق في الكرامة الإنسانية كان حاضرا كقيمة أخلاقية وحقوقية على مر التاريخ، مضيفا أن فلسفة القانون تهتم بطبيعة القانون في علاقته بالقيم والوقائع الاجتماعية.
وأشار السيد عبابو إلى أن المغرب باشر منذ سنوات إصلاحات هيكلية وتأسيسية في مجال حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية، حيث تبرز حاليا الحاجة إلى ضرورة تعزيز وترصيد المكتسبات وتسريع وتيرة التفعيل.
وتهدف الندوة المنظمة على مدى يومين في إطار انفتاح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس على محيطها، إلى استكشاف قضايا الكرامة الإنسانية من منظور القانون والفلسفة، وذلك من خلال التركيز على التحديات المعاصرة والآفاق المستقبلية.
ويتطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى عدة محاور من بينها “الأسس الفلسفية للكرامة الإنسانية”، و”الكرامة وحقوق الإنسان في الأنظمة القانونية الوطنية والدولية”، و”الكرامة والأخلاق الحيوية والإيكولوجيا”، و”الكرامة والتشريع الجنائي”، و”الكرامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وأفاد المنظمون بأن دلالات مفهوم الكرامة وأبعاده، سواء في القانون أو في الفلسفة، تتعدد مما يتطلب تحليلا عميقا لفهم أسسه وتحدياته وانعكاساته على مختلف مجالات الحياة البشرية.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب أولى مكانة رمزية للكرامة الإنسانية، حيث يؤكد دستور المملكة المغربية لسنة 2011 صراحة على قيمة الكرامة، من خلال تكريس حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا دون تجزيء، وملاءمة القانون المغربي مع المرجعيات الدولية، وتنفيذ مسار فعال في مناهضة التعذيب وكل أشكال التمييز والانتهاكات الأخرى.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للقاء تميزت بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين بفاس والمجلس الجهوي للموثقين فاس-صفرو-تازة، تهدف إلى تعزيز التعاون وتنظيم أنشطة مشتركة.
التعليقات مغلقة.