“حقوق الفتاة الشابة والعدالة الجنائية” .. في ندوة وطنية بالرباط

سلط ممثلو قطاعات حكومية وخبراء في المجال القانوني وفعاليات من المجتمع المدني الضوء على مختلف جوانب حقوق الفتاة الشابة في علاقتها بالعدالة الجنائية، وذلك في إطار أشغال ندوة وطنية تشاورية نظمت، اليوم الأربعاء، بالرباط.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة في إطار الشراكة بين المركز الدولي للدبلوماسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الخصوص، إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مشروع إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا زيادة الوعي بأهمية حقوق الفتيات الشابات وضرورة تضمينها في الإصلاحات القانونية.
كما يتوخى اللقاء، الذي سيقدم رؤى متقاطعة حول العدالة الجنائية من منظور مؤسساتي ومدني، إنجاز مذكرة ترافعية تشمل مقترحات تعديل القانون الجنائي، تتماشى مع التزامات المغرب الدولية والوطنية.
وقالت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، في كلمة بالمناسبة، إن “الحديث عن حقوق الفتاة كل غير قابل للتجزيء بكل فئاتها”، مسجلة أن هناك صعوبة في وضع قانون لكل فئة على حدة، حيث يتعين استحضار نقط التشارك بين مختلف هذه الفئات حتى يصبح القانون في خدمة المواطنين والمواطنات و”ألا يحد من ولوجهم المتكافئ إلى العدالة”.
وأضافت السيدة غانم أن دينامية التعديل التي تعرفها الترسانة القانونية مدعوة إلى عدم إغفال تطور أشكال العنف الذي يستهدف الشابات، مشيرة، من جهة أخرى، إلى أهمية تطوير قوانين وسياسات تتلاءم مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، خاصة في جانب الجرائم الالكترونية.
من جهته، قال رئيس قسم تمكين المرأة بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، جمال السحيمي، إن دستور 2011 فتح الباب لجيل جديد من الإصلاحات همت جميع المستويات، خاصة الجوانب التشريعية والمؤسساتية.
وذكر السيد السحيمي بأن المنظومة القانونية تعززت، أيضا، بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يستند إلى المبادئ الأساسية المعتمدة للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الجزري، والوقاية منه وحماية ضحايا العنف والتكفل بهن، مشيرا إلى التزامات الوزارة في تنفيذ التزامات إعلان مراكش حول مناهضة العنف ضد المرأة، والبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
من جانبه، توقف مدير الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، حسن حمينة، عند المقاربة التي تنهجها المندوبية التي تعنى بالشابات السجينات خاصة الأحداث منهن، مبرزا أن المندوبية تشتغل وفق مجموعة من الضمانات الحمائية لهذه الفئة.
وأشار السيد حمينة إلى القواعد الدولية التي خصت بنودا لهذه الفئة، من قبيل مبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين).
وأضاف أن المندوبية تعمل على محاربة حالة العود، وذلك من خلال البرامج الإدراكية والبرامج الوجدانية، موضحا أن هذه الأخيرة أكثر تأثيرا على هذه الفئة من خلال برنامج “بذور القيم”، الذي يهدف عبر جلساته الحوارية مع الأحداث إلى مناقشة مجموعة من القيم الانسانية.
يشار إلى أن هذه الندوة تأتي تنفيذا لمخرجات الشطر الأول من مشروع المركز الدولي للدبلوماسية – صوت الفتاة في الإصلاحات التشريعية والسياسية – الذي تم إنجازه سنة 2023، ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق الفتيات الشابات في المغرب من كل أشكال التمييز والعنف ضدهن، من خلال تعزيز التشريعات، مصحوبة بسياسات تساهم في تعزيز الوعي، مع إدماج الخصوصيات الثقافية وتطوير آليات المراقبة والمساءلة الاجتماعية.
وتتوزع أشغال الندوة على جلستين تهم الأولى (حقوق الفتاة الشابة والعدالة الجنائية في التشريعات الوطنية والدولية)، بينما تتناول الثانية (التحديات الإجرائية في النظام الجنائي المغربي التي تواجه الفتاة الشابة)، فضلا عن ورشتي عمل تتمحوران حول (حقوق الفتاة الشابة في التشريعات الوطنية والدولية : تحليل الواقع القانوني لحقوق الفتيات الشابات في المغرب ومقارنته بالمعايير الدولية)، و(التحديات الإجرائية في النظام الجنائي المغربي : سبل لتطوير استراتيجيات وحلول عملية للتغلب على التحديات الإجرائية التي تواجه الفتيات الشابات في النظام الجنائي).

الفيديو: