يبدو أن متتبع الإنتخابات البرلمانية الفرنسية السابقة لأوانها ، يدرك تماما أن مفهوم الديمقراطية في فرنسا وغيرها من الدول الديموقراطية تعرف تحولا كبيرا في السياسات الإنتخابية ، وتفسيرات متعددة لمفهوم السياسات العمومية، ومفهوم الديمقراطية ، بل أن الحملات الإنتخابية تحولت إلى صياغة أفكار سياسية لتعجيز الأخر، وأصبح كل شىء مباحا بدون قيم ومبادئ في الحملات الانتخابية، بما فيها أنواع التجريح والإتهامات المختلفة والمتبادلة ، حيث أصبحت كلمة التطرف تعرف رسميا، وربط الخطر على الدولة والمجتمع أصبح مرتبط بالتطرف السياسي، كما أن كلمة التطرف لم تبقى لها دلالة لغوية واحدة ، بل أن كل جهة تعطي تعريفيا خاصا لكلمة التطرف ، ويبدو صراحة من خلال مايقع في فرنسا أثناء الحملات الانتخابية خلال الأسبوع ، يؤكد حقيقة واحدة، وهو أن معظم البرامج الإنتخابية إفتراضية وغير قابلة للتطبيق كسياسة عمومية في فرنسا لعدة أكرات كما يقول العديد من الخبراء والمختصين والباحثين في فرنسا وغيرها ، وحلت محل البرامج “برنامج محاربة التطرف ” ، وبعد ظهور النتائج الإنتخابية ستحل برامج الواقع والممكن فعله مع سياسية الإتحاد الأوروبي، ومن المصطلحات المتداولة التي خلقت رجة قوية هو إتهام مارين لوبين زعيمة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف كما يتم وصفها) ، أن الرئيس الفرنسي يستعد “لإنقلاب إداري ” بتغير مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية الفرنسية لمحاصرة جزب التجمع الوطني، وهكذا تحولت حملة المصطلحات بهذه الحدة ، هي “الإقصاء الديموقراطي” الذي يسعى إليه اليسار الفرنسي وغيره ، وما يقع في فرنسا بحكم عولمة الخطابات السياسية سيعبر الحدود الجغرافية لدول أخرى، كموجة جديدة بحمولة جديدة ، لأن إنهيار الإقتصادات الكبرى ستولد إرتدادات قد تعبر المحيطات والبحار ولا تستثني أحدا ،
ولن يبقى مجالا للحكومات الإستعراضية في العالم ، والتي تتقوى بأرقام إنتخابية متحولة أو محولة لها ، والتي تتخصص فقط في إقصاء الآخرين بدون تقديم سياسات عمومية تلبي إحتياجات المواطنين الذين يعيشون جحيم الحياة اليومية ، والتي تزداد كل يوم قساوة .
+د.الحسن عبيابة.. وزير وناطق باسم الحكومة سابقا، واستاذ جامعي
التعليقات مغلقة.