إطلاق الدورة التاسعة لـ”جائزة تميز للمرأة المغربية” بسلا

 جرى اليوم الخميس بسلا إطلاق الدورة التاسعة لـ”جائزة تميز للمرأة المغربية”، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هذه السنة، حول موضوع: “الشمول المالي والذكاء الاصطناعي دعامتان للتمكين السوسيو-اقتصادي للنساء”.
وتهدف جائزة تميز لهذه السنة، المنظمة تحت شعار “الذكاء الاصطناعي والشمول المالي رافعتان لتسهيل وتطوير فرص ولوج النساء للتنمية”، إلى تشجيع رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع والمهنيات اللواتي تميزن في مبادراتهن التنموية، وإلى ترسيخ ثقافة الاعتراف بمجهودات المرأة المغربية.
كما تسعى الجائزة إلى إبراز النماذج المتميزة لمساهمة النساء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للنهوض بحقوق وأوضاع المرأة بالمغرب، وفي سياق تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي وانخراط المملكة في الجهود الدولية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق الدورة التاسعة للجائزة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أن الشمول المالي يعد من أبرز التوجهات التي تكتسي أولوية وطنية وتساهم في تعزيز المشاريع الاقتصادية للنساء، عبر تقديم الخدمات المالية والرقمية، وخلق طرق بديلة تساعد على ولوج النساء إليها بتكلفة أقل.
واعتبرت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي في مستوياته البسيطة وباستعمال معقلن، من شأنه أن يساهم أيضا بشكل فعال في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتسهيل ولوجهن إلى الأسواق، وخلق علاقات اقتصادية تعزز المبادرات الاقتصادية للنساء، مضيفة أنه بإمكان النساء استثمار الوسائل الذكية والبسيطة في مشاريعهن، مثل التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية من أجل الحصول على معلومات وتكوينات في مجالات اهتماماتهن.
كما تساعد هذه الوسائل، تضيف الوزيرة، النساء على تطوير أفكارهن ومشاريعهن، والحصول على أفكار مبتكرة ومتجددة بشأن مشاريعهن، مبرزة أنه يمكنهن أيضا الحصول على خدمات تساهم في تطوير منتوجاتهن، سواء من حيث بلورة تصور شكل المنتوج أو طريقة عرضه، فضلا عن خلق علاقات ومبادلات تجارية للرفع من سقف ربحهن.
وسجلت السيدة حيار أن تعزيز مبادرات النساء وتمكينهن اقتصاديا، يشكل أولوية محورية بالنسبة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تعمل من خلال مجموعة من البرامج والسياسات على تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء وتمكينهن في مختلف المجالات، مشيرة في هذا السياق إلى مجموعة من البرامج التي نفذتها الوزارة لتمكين النساء من تحقيق الريادة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت أن لجنة تحكيم جائزة هذه السنة، التي ترأسها الخبيرة في الذكاء الاصطناعي أمل الفلاح السغروشني، تضم خيرة من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتجربة المهنية، والتي ستمكن من انتقاء مشاريع ومبادرات متميزة.
ويتعلق الأمر بثمانية أعضاء؛ وهم أستاذة التعليم العالي بمعهد العمل الاجتماعي عائشة أشهبار، ورئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس مصطفى بوسمينة، ورئيسة قسم اتفاقيات التزامات البيع بالتجزئة في شركة “تمويلكوم”، فتيحة الخاجدي البقيوي، ورئيس قسم التضامن والإدماج الاجتماعي بالإدارة المركزية للتعاون الوطني محمد الخلواني.
كما تضم لجنة التحكيم كلا من رئيسة جمعية “إيستيم موروكو” لتشجيع الفتيات على الاستثمار في مجال التكنولوجيا من سن مبكرة نزهة الغريسي، والصحافية ومؤسسة مجلة “نساء المغرب”، عائشة الزعيمي الصخري، ورئيس قطاع تقوية قدرات الفاعلين المحليين بوكالة التنمية الاجتماعية عادل الهجري والمديرة التنفيذية للمؤسسة المغربية للثقافة المالية، فاطمة الزهراء عزيز.
من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب “حركة الذكاء الاصطناعي”، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، أمل الفلاح السغروشني، عن سعادتها وحماسها الكبيرين بمناسبة إطلاق الدورة التاسعة لجائزة تميز المرأة المغربية.
كما أعربت عن سعادتها بشكل خاص بجعل الذكاء الاصطناعي في خدمة المشاريع الملموسة والنزول إلى الميدان لملاحظة التطبيقات الأولى لهذه التكنولوجيا، مشيرة إلى الدراسات المختلفة التي أجريت في هذا المجال، لاسيما من خلال إجراء مقابلات مع النساء في مناطق مختلفة بالمملكة لتقييم مستوى الاستخدام الرقمي قبل جائحة كوفيد-19.
وأضافت السيدة الفلاح السغروشني أن “هذه التجارب كشفت عن مفاجآت م بهرة بمشاريع وأفكار ذات عمق ومنفعة غير متوقعين بالنسبة للحياة اليومية للنساء”، معربة عن تطلعها إلى اكتشاف المزيد من المواهب والمشاريع المبتكرة في جميع مناطق المملكة.
ويشترط في الترشح لجائزة تميز المرأة المغربية في دورتها التاسعة، التي تنطلق اليوم 4 يوليوز إلى غاية 23 غشت المقبل، أن تكون المرشحة أو المرشح أو الهيئة من جنسية مغربية، وأن يندرج موضوع الترشيح ضمن موضوع الدورة التاسعة، والمحدد في: المشاريع المتميزة حول الشمول المالي والذكاء الاصطناعي كدعامات للتمكين السوسيو-اقتصادي للنساء. كما يشترط تقديم الترشيح بشكل شخصي أو من طرف الممثل القانوني للهيئة المعنية عن طريق المنصة الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة.
ويمكن تقديم الترشيح من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية المعلن عنها عبر جميع الوسائط التواصلية الخاصة بالوزارة، قصد الاطلاع على شروط وكيفية الترشح وموضوع الدورة التاسعة للجائزة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة داخل الأجل المحدد، والتأكد من إرسالها.
وتجدر الإشارة إلى أن “جائزة تميز للمرأة المغربية” تهدف بالأساس إلى تشجيع صاحبات المشاريع والمهنيات اللواتي تميزن في مبادراتهن التنموية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بمجهودات المرأة المغربية، وإبراز قيمة النماذج المبتكرة للإسهامات النسائية في مسيرة النماء الشامل التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها.

ح/م