تتصدر البرتغال بلدان الاتحاد الأوروبي التي تسجل أعلى نسبة تفاوت في الدخل بين صفوف المتقاعدين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.
وتكشف الدراسة، التي تضمنت أيضا تحليلا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن نظام المعاشات التقاعدية في البرتغال هو أحد أقل الأنظمة تطورا في أوروبا.
وتضمن التقرير الذي يحمل عنوان “ملاءمة المعاشات التقاعدية” ويصدر كل ثلاث سنوات عددا من المؤشرات لتقييم فعالية أنظمة المعاشات التقاعدية، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من خطر الفقر.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه على الرغم من أن عدم المساواة قد ارتفع بشكل طفيف في بلدان التكتل الـ 27، إلا أنه انخفض في 11 دولة عضو بين عامي 2012 و2022. ومع ذلك، تبرز البرتغال بشكل سلبي مع أعلى قيمة من بين جميع الدول التي تم تحليلها (5,49)، بعد إيطاليا (5,22) وإسبانيا (4,98) ولاتفيا (4,93) وكرواتيا (4,89) وقبرص (4,72).
وتظهر بيانات عام 2023، المتاحة على موقع يوروستات، أن الوضع لم يتحسن.
في البرتغال، يزيد دخل أغنى 20 بالمائة من كبار السن في البرتغال بمقدار 5,49 مرة عن دخل 20 بالمائة من كبار السن الأكثر هشاشة، لتسجل أعلى مستوى من عدم المساواة المسجل في الدول الأعضاء.
وبين عامي 2013 و2023، ارتفع المؤشر في الاتحاد الأوروبي (من 3,97 إلى 4,12) وفي البرتغال (من 4,93 إلى 5,49). ومع ذلك، فإن سلسلة البيانات تعود إلى عام 2012 فقط، مما يجعل من الصعب تحليل تأثير تخفيضات المعاشات التقاعدية المنفذة في إطار برنامج التكيف الخاص بالترويكا، والتي أثرت على الدخول الأعلى أكثر من غيرها.
وسجل التقرير أنه بالنظر الى مؤشر مجموع السكان، لا تزال البرتغال تعاني من مستوى عال من عدم المساواة، حيث تحتل المرتبة الخامسة بين البلدان التي لديها أعلى نسبة (5,6)، بعد بلغاريا وليتوانيا ولاتفيا ورومانيا.
وتوقف التقرير أيضا عند أوجه عدم المساواة التي تقاس بمؤشر جيني في الفئة العمرية فوق 65 عاما، والتي تكون أعلى عموما بين الساكنة في سن العمل.
وتفسر هذه الظاهرة بالأثر التدريجي لأنظمة المعاشات التقاعدية. ومع ذلك، تظهر البرتغال، وكذلك قبرص ولاتفيا، فرقا يزيد عن نقطتين مئويتين بين هذه المجموعات.
كما جاء في الوثيقة أنه”وفقا لتحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن لاتفيا والبرتغال من بين الدول الأعضاء التي لديها أقل أنظمة معاشات تقاعدية تطورا، حيث تنقل نسبة عالية من عدم المساواة في الأجور إلى كبار السن”.
ويساهم عدم وجود حد أقصى للمعاشات التقاعدية الأعلى والمزايا المحدودة لأصحاب الدخل المرتفع في عدم تطور النظام البرتغالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعاشات التقاعدية القائمة على دخل نهاية الحياة المهنية، حيث تكون التفاوتات في الأجور أكثر وضوحا، والطريقة التي يتم بها التعامل مع المهن الأقصر مدة، هي أيضا عوامل محددة.
وتؤكد البيانات التي كشف عنها تقرير المفوضية الأوروبية وتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الحاجة إلى إصلاح نظام المعاشات التقاعدية البرتغالي من أجل الحد من عدم المساواة بين كبار السن وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.