تشغيل النساء .. عواطف حيار تدعو إلى تعزيز مقاربة النوع داخل المقاولات

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن القطاع الخاص مدعو لتعزيز مقاربة النوع داخل المقاولة من أجل النهوض بشكل أكبر بتشغيل النساء ووضعيتهن الاجتماعية.

وأوضحت السيدة حيار، في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب حول موضوع “مقاربة النوع: ما هي آليات وأدوات العمل من أجل تدبير شامل داخل المقاولة ؟”، أن النهوض بتشغيل النساء يكون من خلال اعتماد مقاربة شاملة، مؤكدة أن الحكومة تعمل مع كافة القطاعات المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضافت الوزيرة أن المغرب قطع أشواطا كبرى في ما يهم تحسين أوضاع المرأة وتعزيز حقوقها، داعية في هذا السياق القطاع الخاص إلى تشجيع النساء على العمل من خلال إجراءات ملموسة، على غرار توفير حضانات للأطفال.

وأكدت أن المغرب يواصل جهوده في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها في مختلف المجالات، كما يعمل على دمجها في مسلسل التنمية المستدامة.

وتابعت أن الحكومة المغربية انخرطت بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها في بلورة عدة إصلاحات تخص السياسات العمومية، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، مضيفة أن ذلك شكل مسارا مهما توج بإطلاق عدة أوراش تنموية مهمة منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وورش تعميم الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، قال رئيس جمعية المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب، محمد عزيز الدرج، أن هذه المائدة المستديرة تروم العمل على تقييم التحديات التي تواجهها المرأة في سوق الشغل بالمغرب، وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشاركتها المتزايدة في الاقتصاد وتقديم مبادرات تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وإدماج المرأة في العالم المهني.

وأضاف أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية، ولكنها أيضا رافعة للأداء والابتكار للمقاولات، مشيرا إلى أنه من خلال الإدماج الكامل للمرأة في جميع قطاعات الاقتصاد، نبني مغربا أكثر أمانا وازدهارا.

وأكد أن تعزيز تكافؤ الفرص وإدماج المرأة في العالم المهني يعد نهجا أساسيا لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

يشار إلى أنه تم إنشاء جمعية المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب سنة 2013 من قبل مجموعة من رجال الأعمال وكبار المديرين والأساتذة والأكاديميين، الذين يطمحون إلى تطوير وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات في المغرب.