أغلقته “وزارة الصحة” منذ 10 أعوام .. المركز الصحي بالحي الجديد زواغة بفاس يتحول إلى مطرح لرمي الأزبال !

ع شركيف/ حدث كم: بعدما سبق لموقع “حدث كم” أن تطرق للموضوع وكشف عن الحالة التي أصبح عليها هذا المركز الصحي الذي كان يسدي خدماته الصحية قبل أن يتحول إلى مطرح للأزبال ومرتع للمنحرفين الشيء الذي خلف ردود فعل قوية استنكرها سكان الحي الجديد بزواغة موضحين أن الإغلاق تم دون تقديم أي توضيحات من طرف السلطات المعنية، الشيء الذي أثار قلق وحيرة العديد من المواطنين الذين أجبروا على التوجه إلى مراكز صحية أخرى بعيدة عن سكناهم من أجل تلقي علاجاتهم.

وهذا وقد تساءل البعض عن من وراء إغلاق هذا المستوصف ومن له المصلحة في إغلاقه؟ ليتحول إلى مقلب للقمامة ومرتعا للحيوانات عقب قرار المسؤولين بإغلاقه منذ 10 سنوات، وبدلا من تطويره وتحويله إلى مستوصف صحي يخدم الساكنة ترك مهجورا في الوقت الذي ألقت تطورات الأوضاع في منطقة زواغة بظلالها القاتمة على الوضع الصحي الذي يشهد تدهورا ملحوظا سواء من حيث النقص في الأطقم الطبية والتمريضية أو من حيث قلة الإمكانيات الطبية ونقص الإمدادات بالمراكز الصحية المتواجدة بتراب مقاطعة زواغة التي ماتزال تقدم خدماتها الصحية للمواطنين إلى أقل من 50%، فيما توقفت خدمات المركز الصحي بالحي الجديد الذي لا يبعد عن الملحقة الإدارية “العنبرة” إلا ببضع أمتار عن تأدية دوره الوطني في خدمة ومعالجة المرضى المحرومين خصوصا المسنين والرضع والنساء من ذوي الاحتياجات.

ونظرا لافتقار المركز الصحي المذكور للأدوات والمعدات الطبية، وتراجع مستوى النفقات التشغيلية وعدم توفر الكوادر الطبية اللازمة بالمديرية الإقليمية للصحة بفاس، واحتياج بعض مرافق المركز للصيانة الشاملة، تم إيقاف المركز عن العمل في تقديم الخدمات العلاجية، الأمر الذي ضاعف معاناة الكثير من أبناء المنطقة البسطاء، وخصوصا النساء والأطفال الذين يواجهون صعوبات كثيرة للتوجه إلى المراكز الصحية البعيدة عنهم، وذلك نتيجة لأوضاعهم المعيشية الهشة.

نداءات متكررة رفعها سكان الحي الجديد زواغة ولم تجد آذانا صاغية، وطالبت مرارا وتكرارا بضرورة إعادة افتتاح وتشغيل المركز الصحي ليسهم في رفع معاناتهم ويلبي احتياجات مرضاهم، من سكان المنطقة وغيرهم، هذا وطالبت فعاليات المجتمع المدني المتتبعة للشأن الصحي بالعاصمة الروحية للمملكة من والي الجهة وعامل عمالة فاس التدخل العاجل والوقوف على الحالة التي يوجد عليها هذا المركز الصحي الذي أصبح يضر بصحة المواطنين والمواطنات بفعل الأزبال المتراكمة بداخله بعد إغلاقه وعدم قدرة المسؤولين عن الشأن الصحي بفاس على إيجاد حلول تضمن استمرار تقديم خدماته الصحية في أحسن الظروف. كما طالبت الفعاليات المذكورة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية إرسال لجنة تفتيش للوقوف على أسباب هذا الإغلاق للمركز الصحي وتحديد المسؤوليات بهدف تنزيل الجزاءات لكل من ساهم في إغلاقه وتعرض محتوياته للسرقة والتخريب، وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في ظل الدولة الاجتماعية .