أمينة بوعياش تدعو إلى تبني مقاربات شاملة تحقق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الخميس، بالرباط إلى تبني مقاربات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة بوعياش، خلال افتتاح سلسلة حلقات نقاش “أكورا حقوق الإنسان”، حول موضوع “الحق في المدينة ومدينة الحقوق: تحديات المدن الناشئة، أن تحديد وضعية المدن الناشئة والتحديات المتعلقة بالتشريعات الحضرية يعتبر خطوة أساسية نحو تطوير سياسات فعالة تلبي حاجيات المواطنين ودامجة لجميع الفئات.

وأضافت في كلمة تلاها نيابة عنها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة مراكش-آسفي، مصطفى لعريسة، أن التنمية المستدامة في المدن الناشئة تمثل الهدف الأسمى الذي يسعى المجلس لتحقيقه، من خلال تنمية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة بوعياش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الأوضاع الحقوقية والنهوض بحقوق الإنسان في المدن الناشئة، مشيرة إلى أن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، والتي تم التأكيد عليها في العديد من المواثيق الدولية. وسجلت أن المدن الناشئة في المغرب تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنمو الحضري السريع والضغط على البنية التحتية والخدمات، معتبرة أن الوضعية الراهنة لهذه المدن تستدعي الوقوف بجدية لمعالجة هذه التحديات من خلال تبني سياسات حضرية تعتمد على نهج حقوق الانسان.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انسجاما أهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بأهمية الحق في المدينة كجزء من الحقوق الاجتماعية والمدنية والمجالية.

وأشار إلى أن المدن الناشئة تواجه تحديات جمة، لاسيما على مستوى النقل والفضاءات الخضراء ومؤسسات القرب، وتعتبر على هامش المدن المركزية التي تحظى بأنشطة ثقافية واقتصادية واجتماعية متنوعة.

وأبرز أن المقترحات التي ستصدر عن هذه الندوة من شأنها تعزيز السياسات الحكومية لبناء مدن مواطنة تحتضن سكانها وتوفر لهم التعليم والصحة والحقوق الاجتماعية كما تنص على ذلك العديد من المواثيق والبروتوكولات الدولية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم جلسات حوارية تهم مواضيع من بينها “العلاقة بين التوسع الحضري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”الحق في المدينة بين التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، و”الحق في السكن اللائق وتحديات التفعيل” و”السياسات الحضرية وحقوق الشباب”.