عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية ..تستمع الى عمدة الدار البيضاء السابق محمد ساجد

 استمعت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، بداية الأسبوع الماضي الى الوزير السابق وعمدة الدار البيضاء سابقا، محمد ساجد ، للإجابة عن ملفات وتقارير منجزة حول الاختلالات التي شابت فترة توليه تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية في الفترة التي كان يدبرها.

وحسب عدة مصادر، فان الملفات التي يجري التحقيق فيها،  لم يعرف نوعها ولا عن عدد الأشخاص الذين ستشملهم مساطر الاستماع، التي تتم تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ورجحت أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات شبهات بالفساد الإداري والمالي، تتعلق بمجازر الدار البيضاء، والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في 2015، وعقد التدبير المفوض الذي كان ممنوحا لشركة تركية قبل أن تنسحب.

وتجدر الإشارة الى ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتمدت عليه الأبحاث الجارية، سجلت تحمل الجماعة لنفقات كبيرة دون مبرر، من ضمنها مصاريف استهلاك الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة من مايو 2008 إلى غشت 2011، والمقدرة بـ 19 مليون درهم، واحتساب تلك المبالغ بالإضافة إلى الواجبات الضريبية من قبل الشركة المفوض لها التسيير، بأنها نفقات وتحملات في تقارير البيانات الحسابية للشركة، رغم أن دفتر التحملات يشير إلى أن استهلاك مادتي الماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الآلات والتجهيزات تتحملها الشركة المفوض لها، وليست الجماعة. ناهيك عن مخالفة الشركة نفسها لمقتضيات المدونة العامة للضرائب والقانون رقم 9.88 المتعلق بواجبات التجار المحاسبية، التي تأمر باحتساب المصاريف والموارد دون الضرائب.