اكتتاب جديد في سندات حكومية لتمويل الميزانية في تونس

 تستعد الحكومة التونسية لاطلاق القسط الثالث من عملية للاقتراض الداخلي عبر اكتتاب في سندات حكومية ابتداء من ثالث شتنبر المقبل بهدف تعبئة مبلغ 700 مليون دينار تونسي ( الدولار يساوي 3.07 دينار تقريبا).
وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، خلال لقاء جمعها مؤخرا بمديري وممثلي عدد من المؤسسات المالية في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة، على أهمية الانخراط في عملية الاكتتاب بالنظر لأهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتستمر عملية الاكتتاب في القسط الثالث من عمليات الاكتتاب في السندات الحكومية برسم 2024 إلى حدود يوم 11 شتنبر المقبل.
وحسب قانون المالية التونسي لسنة 2024 فإن الحكومة تأمل في تعبئة حوالي 2٫870 مليار دينار من خلال عملية للاقتراض الداخلي عبر السندات الحكومية تنظم على مراحل .
ومكنت أخر عملية اكتتاب في السندات الحكومية، والتي جرت من 6 إلى 13 ماي 2024 ( المرحلة الثانية من الاكتتاب السنوي)، من تعبئة 444ر1 مليار دينار (المبلغ المتوقع كان هو 700ر0 مليار دينار) أي ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة وفق تقديرات نقلت عن مدير عام “التونسي ة للمقاص ة”.
وقد جرى الاكتتاب خلال هذه العملية بالأساس عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة.
ووفق معطيات نشرتها الصحافة التونسية فقد حصلت الحكومة التونسية من عملية اكتتاب مماثلة أطلقتها سنة 2023، على مبلغ في حدود 3،799 مليار دينار مقابل حوالي 2٫9 مليار دينار سنة 2022.
ويرجع المراقبون لجوء الحكومة التونسية للاقتراض الداخلي عبر سندات حكومية إلى تعطل آليات التمويل الخارجي ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي، وعدم التمكن من الخروج الى الاسواق المالية الدولية وصعوبة النفاذ الى مصادر التمويل بسبب تراجع التصنيف الائتماني السيادي لتونس.

ح/م