الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن تؤكد الحرص على تطبيق القانون ضمانا لنزاهة الانتخابات النيابية ل10 أكتوبر المقبل

 أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن أنها لن تتهاون في تطبيق التدابير والمقتضيات القانونية بشكل صارم، من أجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات النيابية، المنتظر تنظيمها يوم 10 أكتوبر المقبل.
وشدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ، خلال لقائه أمس برؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية بالمملكة، على أن الهيئة تعمل على تطبيق القانون على جميع المرشحين والقوائم المترشحة، بهدف “تحقيق العدالة والمساواة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضاف أن هذه الهيئة “ستلاحق مرتكبي الجرائم الانتخابية”، وإحالتهم على أنظار القضاء، داعيا إلى محاربة الرشوة الانتخابية.

وأكد ، في نفس السياق، على ضرورة مراقبة ومتابعة الدعاية الانتخابية، ورصد مجرياتها، انطلاقا من “مبدأ تطبيق روح القانون، والالتزام بالمعايير المالية والأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وتفعيل دور لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق المالي، والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية والإفصاح المالي للقوائم المترشحة”.
وكانت مرحلة الدعاية الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني الأردني قد انطلقت يوم 05 غشت الجاري.
وتعد الهيئة المستقلة للانتخاب ، التي تأسست سنة 2012 ، هيئة مستقلة، تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، مهمتها الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وتتكون الهيئة من مجلس للمفوضين وجهاز تنفيذي. ويتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، وإقرار الخطط والإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد وتنفيذ المهام الموكولة بالهيئة وفقا للتشريعات الجاري بها العمل بما يتلاءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية الأردنية في ظل قانون انتخابي جديد، ارتفع بموجبه عدد المقاعد المخصصة للنساء في القوائم المحلية إلى 18 مقعدا، عوض 15 سابقا، وتم تخصيص قائمة عامة، تتكون من 41 مقعدا للأحزاب السياسية من أصل 138 مقعدا، وهو مجموع عدد مقاعد مجلس النواب.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد أعلنت أنها استقبلت 199 طلبا للترشح ضمن القوائم المحلية والعامة لانتخابات مجلس النواب 2024، بإجمالي بلغ 1651 مترشحا.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة 25 قائمة، ضمت 697 مترشحا ومترشحة، تمثل مشاركة 36 حزبا من أصل 38 مسجلا وفقا لقاعدة البيانات وسجل الهيئة.
ومن بين هذه القوائم، تقدمت 5 تحالفات ضمت 16 حزبا بطلبات الترشح.أما بالنسبة للقوائم الانتخابية المحلية، فقد بلغ عددها 174 قائمة، ضمت 954 مترشحا ومترشحة، موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية في المملكة.

ح/م