السعودية توقف رسوم تراخيص الفنادق والمنتجعات السكنية

أوقفت السعودية رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، بهدف تسهيل الإجراءات والاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة البلديات والإسكان ونشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم.
وارتفعت مساهمة قطاع السياحة المباشرة في الناتج المحلي، من 4.5 في المئة إلى 5 في المئة، بحسب الأرقام الأولية للنصف الأول من العام، في حين وصل عدد السياح المحليين والوافدين إلى 60 مليونا ، ووصل إنفاقهم إلى أكثر من 143 مليار ريال (38.13 مليار دولار). وينقسم هذا الرقم بين سياح محليين بلغ عددهم 44 مليون سائح، وسياح وافدين بلغ عددهم 15 مليونا .
واعتبر وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في بيان منفصل، أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تعيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يسهم في تطوير البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة في الوجهات السياحية.
وتبلغ رسوم إصدار رخصة تجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات من ق بل وزارة الإسكان والبلديات 12 ألف ريال سنويا كحد أقصى، وفق مصادر صحفية، فيما ذكرت مصادر صحفية أخرى أن الحد الأعلى لرسوم الغرفة الفندقية الواحدة من فئة خمسة نجوم هو 250 ريال.
وتتجه السعودية نحو تحقيق رقم قياسي جديد في معدلات إنفاق السياح الأجانب، إذ زادت قيمته خلال النصف الأول من السنة الجارية عن 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وقالت وزارة البلديات والإسكان في البيان إن “القرار يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها”.
وت عتبر السياحة أحد أركان رؤية 2030 الرئيسية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، إذ ترغب المملكة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10 في المئة، كما ترغب في زيادة أعداد السياح إلى 150 مليونا سنويا بحلول 2030، 70 مليونا منهم من الخارج.

ح/م