“كردعة” صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية لحزب “الجرار”

قرر المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين ابو الغالي، عضو القيادة الجماعية، بسبب عدم  التزامه بميثاق الأخلاقيات الحزب الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة.

وحسب مصدر الموقع من داخل المكتب، وما نُشر في  عدة منابر إعلامية، رغم عدم اصدار الحزب لبلاغ رسمي، فان

صلاح أبو الغالي متابع  بشكايات قضائية تتعلق بشركاته التجارية، بالإضافة إلى مخالفات ميثاق الأخلاقيات التي تمس بسمعة الحزب.

 وتجدر الإشارة الى ان ميثاق الأخلاقيات داخل حزب “الدجرار”  ينص على ضرورة أن يتقيد أعضاء الحزب بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأخلاق الحميدة والاحترام الواجب للقانون وللمؤسسات مع السعي إلى بناء علاقات مع الأشخاص والمؤسسات على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والخالية من التوتر والنزاعات”.

كما ينص ميثاق الأخلاقيات على “ضرورة أن يحرص كل منخرط (ة) بالحزب توصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.

وبموجب هذا الميثاق لا تمنح التزكية للترشح باسم الحزب لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط(ة) موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية”.

ويؤكد الميثاق على انه  “لا يجوز الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لكل شخص موضوع متابعة أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية، و ان كل منخرط حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناءا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين”.

وفي الميثاق ذاته ” للمكتب السياسي حق تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط(ة)، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُرّكت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.”