الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي :ماضون في بناء أول محطة نووية وملتزمون بمتطلبات الأمان

أكدت السعودية مضيها في تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية وبناء أول محطة، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الإلتزامات الدولية، مشددة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفق ا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الإثنين، في الدورة ال68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه “نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفق ا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليوز 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، مضيفا أنها تعمل حالي ا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر دجنبر من هذا العام 2024.
وأشار إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك ا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزم المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام 2025 في العاصمة الرياض، وتطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتداد ا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
ولفت إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود المملكة العربية السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر غشت من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة، مؤكدا، في هذا الصدد، التزام بلاده بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
كما أكد تعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية.
وخلص وزير الطاقة إلى تأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبرزا أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفق ا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

ح/م