احمد الحليمي: “نمو الاقتصاد الوطني عرف ارتفاعا بنسبة 1,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2014 مقابل 4٫6 %خلال نفس الفترة من سنة 2013”

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط “شبه تقرير” ، حول “نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2014 أن نمو الاقتصاد الوطني عرف ارتفاعا بنسبة 1,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2014 مقابل 4٫6 %خلال نفس الفترة من سنة 2013. وبالنسبة لمجموع سنة 2014، سيكون معدل النمو المؤقت قد بلغ 2,2% بانخفاض 0,3 نقطة، مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2014″.

وهكذا، يقول الحليمي : ” انه بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية و باعتماد تصحيح التغيرات الموسمية:

سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم انخفاضا بنسبة 1٫4% عوض ارتفاع بنسبة 21٫2% ٬

بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا٬ حيث انتقلت نسبة نموها من 2% إلى 2٫3%٬وذلك نتيجة ٬ من جهة لنمو قطاعات:

الصيد البحري بنسبة 13٫3% عوض 2٫8%؛

–  البريد والمواصلات بنسبة 5٫9% مقابل 1٫4%؛

خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5٫4% مقابل 3%؛ 

الماء والكهرباء بنسبة 3% عوض 5٫8%؛

النقل بنسبة 2٫7% بدل 2٫9%؛ 

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫1% مقابل 1٫9%؛ 

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2 % عوض استقرار؛

الصناعات التحويلية بنسبة 1٫6% عوض 2,3%؛

الخدمات المالية والتأمينية 1٫5% بدل 0٫6%؛ 

البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫6% عوض 6%.

و من جهة أخرى٬ لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2٫8% بعدماكانت قد سجلت تراجعا بنسبة 6٫6% وكذلك لانخفاض القيمة المضافة للفنادق والمطاعم من3٫7% إلى 3,5%. 

في هذا السياق، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2014 نموا نسبته 1,8% عوض 4٫6 % السنة الماضية و ذلك باعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 2٫4% عوض 5٫8%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 3٫1%، مما نتج عنه زيادة في السعر الضمني بنسبة 1٫3% مقابل 0٫3%.

على مستوى استعمالات الناتــج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 2٫8% عوض 2٫9 %مساهما في النمو ب3٫5 نقطة عوض2٫3نقطة. وفي هذا الإطار،ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2٫8% بدل 5٫4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 1٫8 نقطة في النمو مقابل 3٫2 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9% مساهمة ب 0,5 نقطة في النمو مقابل نفس مستوى الارتفاع و المساهمة خلال السنة الماضية. ومن جهته، عرف إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 2٫5% مقابل انخفاض نسبته 1٫8% بمساهمة في النمو بلغت 1٫2 نقطة بدل مساهمة سلبية قدرها 1٫4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و من جهته، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا في النمو ب 1٫7 نقطة مقابل مساهمة إيجابية قدرها 2٫3 نقطة. ويعزى هذا التراجع الى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 0٫2% سنة من قبل و الى انخفاض الصادرات بنسبة 0٫8% مقابل ارتفاع نسبته 6٫1%.

و مع انخفاض مهم في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 48,7% وارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3٫1%، انخفض إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 0٫4% بعدما ارتفع ب 7٫5% خلال نفس الفصل من سنة 2013.

في المجموع، ارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 3٫8% عوض 5٫9% وانخفضت حصة الادخار الوطني في الناتج الداخليالإجمالي الى24٫7% بعدما كانت 28٫8%.

وبدوره، انتقل إجمالي الاستثمار من 33٫9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 30٫8%.

في ظل ذلك، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصادالوطني ارتفاعا، منتقلـــــة من 5٫1% من الناتج الداخلي الاجمالي إلى 6٫1%.”