محمد الأعرج يؤكد على الدور الحيوي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية

أكد وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، أمس الأربعاء بالرباط، على أهمية الدور الحيوي الذي تساهم به المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في بلورة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية.
وذكر بلاغ للوزارة أن الأعرج أبرز، لدى ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المهام التي تضطلع بها المؤسسة في إطار تفعيل السياسات العمومية المعتمدة في المجال الثقافي والعلمي بالمملكة. 
وشدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الأعضاء في المجلس، على أهمية انعقاد اجتماع المجلس الإداري بالنسبة لعمل المؤسسة وسيرها العادي ومشاريعها، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة الثقافية وتنمية إشعاعها.
وأشار البلاغ إلى أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم عرض مفصل حول حصيلة عمل المؤسسة برسم سنة 2017 تضمن أهم ما ميز أداء مختلف الأقسام والمصالح التابعة للمؤسسة، وكذا حصيلة أنشطتها ومشاريعها خلال السنة الجارية، سواء منها التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الإنجاز.
وتطرق العرض أيضا لمختلف التحديات والإكراهات التي سعت المؤسسة إلى معالجتها، من أجل مواصلة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها، وكذا لأهم المشاريع والبرامج المسطرة في مشروع الميزانية المقترحة لسنة 2018.
كما تناول مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي المكتبة الوطنية، وكذا مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، والتي تتوخى تعزيز التكامل والتناسق والإنسجام، بين مختلف المصالح الإدارية والمهنية والتقنية للمؤسسة، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة والمردودية.
وخلص البلاغ إلى أنه بعد المناقشة المستفيضة من طرف أعضاء المجلس، لكل النقط التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في دورته السادسة عشر برئاسة وزير الثقافة والاتصال رئيس المجلس، على محضر الدورة الماضية للمجلس الإداري، وعلى بيانات إغلاق حسابات 2016، وكذا ميزانية سنة 2017، ومشروع ميزانية 2018.