قبل الدخول البرلماني المقبل: أسئلة للاغلبية والمعارضة بمجلس النواب

يفتتح جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، وطبقا للدستور، بخطاب سامي موجه لنواب الامة ومن خلاله ايضا الى الشعب المغربي، حيث سيستعرض جلالته اهم الاحداث الوطنية والدولية، والاستراتيجية المستقبلية التي ستنهجها المملكة المغربية في الداخل والخارج.

وبالمناسبة وقبل افتتاح الدورة، استقت  وكالة المغرب العربي للأنباء آراء ومواقف عدد من الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.
وفي هذا الاطار، طرحت ثلاثة أسئلة على النائب محمد شوكي عن الأغلبية فيما يلي نصها:

 ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد ؟
بدون شك هناك رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن و السنة الرابعة من عمر الحكومة، وقد جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي.
من الناحية السياسية، هذه السنة معروفة في التجارب الحكومية السابقة بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.
وفي هذا الإطار، فإن التجمع الوطني للأحرار والأغلبية مستعدة لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياسي.
وفي ظل هاته الخصوصيات المرتبطة بالسنة الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، فإن الرهانات التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.
ويتعلق الرهان الثاني باستكمال ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تأمين استدامة المشاريع الاجتماعية، وكذا استكمال الورش المؤسساتي من خلال تفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا الورش بعد اخراج القوانين المنظمة لها.
وبخصوص الرهانين الثالث والرابع فإنهما يتعلقان بتنفيذ التوجيهات الملكية لاسيما في مجال الماء وتخليق الحياة البرلمانية، وكذا احترام التزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى الاستثمار والتشغيل وإصلاح الإدارة.
أما الرهان الخامس، فيرتبط بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في علاقة الحكومة بالنقابات من أجل الحفاظ على ما راكمه الحوار الاجتماعي من إنجازات.
ماهي القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفريقكم خلال هذه السنة التشريعية ؟
بالنسبة لأولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، فهي تتعلق، بالأساس، بالحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها بما يمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها، وكذا المساهمة بجدية في تمرير التشريعات اللازمة، ولاسيما تلك التي تكتسي أهمية قصوى وراهنية.
وسينصب، عملنا على المساهمة البناءة في التشريع، بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025، وخصوصا مواصلة الإصلاح الضريبي لاسيما في جانبه المتعلق بالضريبة على الدخل، وإخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرة الجنائية.
كما أن هناك تشريعات أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة والمتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، وأيضا مشروع القانون المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، ومشروع القانون الذي يتم تدارسه بمجلس المستشارين والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع حول القضايا الوطنية. ما السبل الكفيلة بتجويد أداء ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟
فعلا، كانت الدبلوماسية البرلمانية ولاتزال، تضطلع بأدوار أساسية في الدعم والمساندة النوعية للدبلوماسية الرسمية من خلال استغلال كافة القنوات المتاحة لها، وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع والترافع عن القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الوطنية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من طرف خصومها.
لذلك، فهذا العمل يحتاج لتقوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد، وخلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق وإحاطة البرلمان بمجلسيه بتطورات القضايا الوطنية المطروحة دوليا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي أو الدولي، وهو ما تقوم به مجموعات الصداقة داخل البرلمان، وهذا مما لا شك فيه سيسهم في تدعيم مكانة المملكة دوليا وتقوية الجبهة الداخلية ويسهم في الإدارة الجيدة لكل القضايا الوطنية المطروحة دوليا.
ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار حريصون على القيام بأدوارنا المؤسساتية ذات العلاقة بتكريس الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عبر تكثيف حضور النائبات والنواب البرلمانيين على مستوى رئاسة أو عضوية لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود البرلمانية الدولية، وكذا العضوية النشيطة في الش عب الوطنية الدائمة والتي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية.

اما رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، فكانت له نفس الحصة من الأسئلة ، منها:
ماهي أهم الرهانات المرتبطة بالدخول البرلماني الجديد؟
مع انطلاق الموسم السياسي الجديد، ندخل السنة الرابعة من الولاية الحكومية التي تتمتع بأغلبية واسعة في البرلمان، قوامها تحالف مصغر من ثلاثة أحزاب، مما منحها فرصة أكبر لتحقيق الانسجام والفعالية. لكننا اليوم كمعارضة، نطرح سؤالا جوهريا:

 بعد ثلاث سنوات، إلى أي مدى استطاعت هذه الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية، سواء تلك المقدمة في برامج أحزابها، أو تلك المدرجة في البرنامج الحكومي؟
للأسف، نرى في الفريق الاشتراكي أن الأداء الحكومي شهد تراجعا واضحا على العديد من الأصعدة. فعلى المستوى السياسي نسجل ضعفا للأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتوترات التي تعيشها بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة لقطاعي العدل والتعليم.
على الصعيد الاجتماعي، لم تفلح الحكومة في ضبط الأسعار التي تمثل هاجسا كبيرا للمواطنين، بالنظر لعلاقتها المباشرة بقدرتهم الشرائية، كما أن السياسات الحكومية ذات الصلة بتحقيق النمو وجلب الاستثمار وإعمال الدولة الاجتماعية يجب أن تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
في ظل هذه المعطيات، نستنتج أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي صادقت عليها. ونعتقد أنها بحاجة إلى انطلاقة جديدة ونفس سياسي جديد.
 يتميز الدخول البرلماني الحالي بأجندة تشريعية ضاغطة، ماهي في نظركم المقاربة المطلوبة في مناقشة واعتماد النصوص المطروحة ؟
بخصوص الأجندة التشريعية، نلاحظ أن الحكومة تتعامل مع القوانين بمنطق الأغلبية العددية فقط، دون إعطاء أهمية كافية للحوار المجتمعي أو التشاور مع الجهات المعنية. وكمثال على ذلك، تم تمرير قانون المسطرة المدنية رغم معارضة شديدة من قطاع المحامين، وكان من المفترض أن تسبق ذلك جولات من الحوار للوصول إلى توافق.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، تم تقديمه للبرلمان دون التفاوض مع النقابات، مما يعكس غياب المقاربة التشاركية لدى الحكومة. لذلك نحن بحاجة إلى إنضاج القوانين بالتوافق مع الفاعلين المجتمعيين قبل إحالتها على البرلمان، وذلك لضمان نجاحها واستدامتها.
وأود التأكيد في هذا الباب أن النقاش السياسي مكانه البرلمان، وكلما كان النقاش السياسي حقيقيا فهو يحظى باهتمام أكبر من المواطنين. ففي السنة الماضي مثلا، تمت مناقشة قانون المالية بشكل مكثف وتابع المواطنون ذلك باهتمام بالغ، لذا يجب أن تنخرط النخبة السياسية في جميع الأوراش بهذه الطريقة.
تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في الترافع على القضايا الوطنية، ما السبل الكفيلة بتعزيز دور ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟
للإجابة على هذا السؤال، لا بأس من الإشارة إلى تجربة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني في هذا المجال، حيث تواجدنا في الأممية الاشتراكية ونجحنا هذه السنة في التموقع في نيابة رئاستها. كما استطعنا هذه السنة الولوج إلى سكرتارية الأممية الاشتراكية للشباب. ونظمنا السنة الماضية كفريق اشتراكي المنتدى الدولي للاشتراكيين الشباب بمراكش، وسنستضيف في شهر ماي من السنة القادمة 140 شابا برلمانيا على الصعيد الدولي. كما أنه لدينا حضور بارز على مستوى الأممية الاشتراكية للنساء ومنتديات اشتراكية أخرى.
المطلوب اليوم هو تعميم هذه العملية على الأحزاب السياسية بشكل كبير لأنه على الصعيد الدولي توجد العديد من المنظومات الليبرالية واليمينية واليسارية وغيرها، وبالتالي يجب على أحزابنا بمختلف ألوانها السياسية أن تنسج علاقات للتعاون على هذه الشاكلة.
ويجب أيضا على مستوى البرلمان إخراج عمل الش عب البرلمانية من طابعه الإداري الرتيب نحو العمل بطموح سياسي أكبر، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أمرين: ترتيب علاقة أكبر مع وزارة الشؤون الخارجية المدعوة إلى تنظيم منتديات للتفكير والنقاش، وإيجاد تصور لقيام لجان الخارجية بالأحزاب والوزارة بتنظيم مشترك لمنتديات داخل البرلمان من شأنها تحيين المعطيات التي تتسم بالتغير المستمر.

حدث/المدر