وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤكد حرصه على إرساء علاقات تعاون مثمر مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني

حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الفترة ما بين مارس 2011 ومتم سنة 2017، عبر ما خول له من اختصاصات، على إيلاء أهمية خاصة لعلاقاته مع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وذلك من خلال العمل على تعزيز وإرساء تعاون مثمر مع كافة هؤلاء الفاعلين.
وحسب وثيقة حول عمل المجلس، خلال هذه الفترة، فإن المؤسسة حرصت على تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وسجلت علاقة التعاون “الإيجابي” التي تجمعه مع كل من رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، وكذا حضورا وازنا لمنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس وفي عمله وطنيا وجهويا.
وفي ما يتعلق بتفاعل المجلس مع البرلمان، يقول المصدر ذاته، فإن مبادئ بلغراد تعتبر الوثيقة الدولية المرجعية الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2012.
وتفعيلا لهذه المبادئ، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع كل من مجلسي النواب والمستشارين، يوم 10 دجنبر 2014 مذكرتي تفاهم بهدف تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتجسيدا لمبادئ بلغراد، أصدر المجلس 14 رأيا استشاريا يهم عدة مشاريع قوانين بناء على طلب من مجلسي البرلمان (6 بطلب من مجلس النواب و8 بطلب من مجلس المستشارين).
أما في إطار المساهمة في النقاش العمومي وتعزيز البناء الديمقراطي من خلال تعزيز الحوار المجتمعي التعددي، فقد عمل المجلس على نشر 7 مذكرات قدمها إلى البرلمان.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن التعاون بين المجلس والبرلمان يمتد إلى مجالات أخرى تهم أساسا مشاركته في الأيام الدراسية والندوات المنظمة من قبل البرلمان أو بمبادرة من الفرق البرلمانية (بمعدل 30 نشاطا في السنة)؛ وبلورة مذكرات متنوعة ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان، لفائدة البرلمان؛ ودعم الدبلوماسية البرلمانية؛ واستقبال وفود برلمانية أجنبية، بمعدل 35 وفدا برلمانيا في السنة؛ والمساهمة في تعزيز قدرات المساعدين البرلمانيين من خلال تنظيم دورات تدريبية تستجيب لانتظاراتهم واهتماماتهم؛ ودعم شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام.
إضافة إلى ذلك، وطبقا للمادة 160 من الدستور، قدم المجلس تقريرا عن حالة حقوق الإنسان أمام غرفتي البرلمان في جلسة عامة يوم 16 يونيو 2014، غطى الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية يونيو 2014، وكان موضوع نقاش عام بين مجلس المستشارين والحكومة في 20 يوليوز 2015.
وبخصوص تفاعله مع الحكومة، يقدم المجلس، بمقتضى القانون، المساعدة والمشورة للحكومة، حيث يولي في علاقته معها أهمية كبيرة للحوار والنقاش. فعلى مستوى رئاسة الحكومة، حرص المجلس على توجيه مذكرات لرئاسة الحكومة في ثلاث مناسبات (قبيل تقديم البرامج الحكومية أمام البرلمان)، يضمنها مجموعة من أولويات السياسة العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التزامات المغرب الدولية.
كما حرص المجلس على عقد جلسات عمل مع رئيس الحكومة من أجل عرض رؤيته وبرامجه، وكذا متابعة تنفيذ الإلتزامات المشتركة، ولا سيما تلك المتعلقة بمعالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة المتبقية.
وعلى صعيد التفاعل مع القطاعات الوزارية، أقام المجلس علاقة تعاون مثمرة مع مختلف القطاعات الحكومية حيث قدم آراء حول بعض مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان، ومنها تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة والصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة والطب الشرعي والصحة العقلية، فضلا عن شراكات مع قطاعات حكومية لتنفيذ برامج عمل مشتركة، ولا سيما في قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والصحة والداخلية والخارجية والهجرة والسجون.
من جهة أخرى، شارك المجلس في مختلف المبادرات والحوارات العمومية والأنشطة المنظمة من لدن القطاعات الحكومية على الصعيد الوطني. كما ساهم في إعداد التقارير الوطنية المقدمة من لدن الحكومة إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار التعاون الوثيق الذي جمع المجلس والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
أما في ما يخص علاقة المجلس مع منظمات المجتمع المدني، فإن الإطار التشريعي المحدث للمجلس مكن منظمات المجتمع المدني من حضور وازن في تركيبة المجلس وفي عمله وطنيا وجهويا.
ومن هذا المنطلق، أصدر المجلس مذكرة وجهها للبرلمان وللحكومة في نونبر 2015 حول “حرية الجمعيات بالمغرب”، ضمنها العديد من التوصيات التي تروم إيجاد حلول للإكراهات القانونية والعملية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي وتعيق قيامه بدوره في دعم وتأطير المواطنين، لا سيما في مجال الوساطة.
وحرصا منه على تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين وتطوير أدائهم، يعمل المجلس على تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في كافة مجالات حقوق الإنسان وتشجيع عمليات تشبيك الجمعيات، وكذا المساهمة في أنشطتها والحرص على دعوتها إلى مختلف أنشطته المنظمة مركزيا وجهويا.
كما حرص المجلس على تعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية على صعيد مجموع التراب الوطني والاستفادة من الدورات التكوينية الخاصة بهذه العملية، واستهداف الجمعيات العاملة في مجال الهجرة والحقوق البيئية والعدالة المناخية. وقد كان احتضان المغرب، تقول الوثيقة، لكل من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان والقمة العالمية للمناخ فرصة لمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني المغربي بفعالية في التداول حول القضايا التي كانت محور اللقاءين العالميين وتبادل التجارب والخبرات مع فعاليات جمعوية من آفاق مختلفة.

حدث/ومع